أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية النسخة الخامسة عشرة من الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية الرضاعة الطبيعية، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية 20 نونبر المقبل.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها ، أن هذه الحملة الوطنية، المنظمة تحت شعار "الرضاعة الطبيعية المثلى: ركيزة استراتيجية لتعزيز صحة الطفل خلال الألف يوم الأولى من حياته"، تندرج في إطار الالتزام المتواصل لتعزيز صحة وتغذية الأم والطفل.

وتهدف هذه الحملة، بحسب المصدر ذاته، إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للرضاعة الطبيعية في ضمان نمو صحي وسليم للطفل، جسديا ومعرفيا وعاطفيا، وذلك انسجاما مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تعد من بين الوسائل الأكثر فعالية للوقاية من سوء التغذية والأمراض المزمنة.

كما تروم الحملة تعزيز التطور الإدراكي والعاطفي للرضيع، فضلا عن فوائدها بالنسبة للأم من خلال الحد من الإصابة بعدد من الأمراض كسرطان الثدي والمبيض وغيرها.

وأبرز البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، التي ترمي إلى ترسيخ ممارسات صحية وغذائية إيجابية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية.

وفي هذا الإطار، تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل إعداد برامج جهوية متناسقة مع التوجهات الوطنية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الأمهات والمجتمع، مع تعبئة مهنيي الصحة والوسطاء الجماعاتيين ووسائل الإعلام المحلية. كما سيتم تعزيز مبادرة "المستشفيات الصديقة للأطفال" وضمان التطبيق الصارم للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.

وسجل البلاغ أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد، من خلال هذه الحملة، التزامها الراسخ بضمان انطلاقة صحية لكل طفل، وتعزيز مؤشرات الصحة العامة، بما يساهم في تنمية الرأسمال البشري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وخلصت الوزارة إلى التذكير بأن منظمة الصحة العالمية توصي ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، واعتمادها بشكل حصري خلال الستة أشهر الأولى، مع مواصلتها إلى جانب التغذية التكميلية حتى سن عامين على الأقل. كما حددت الجمعية العالمية للصحة هدفا عالميا يتمثل في بلوغ نسبة 50 بالمائة من الرضاعة الطبيعية الحصرية في أفق سنة 2025

أعلن شباب وساكنة قرية أنباج، التابعة لجماعة بوعنان بإقليم فجيج، عن رفضهم لما وصفوه بمحاولات التضييق التي تستهدف أكثر من 50 شاب عاطل عن العمل في المنطقة، معتبرين أن هذه الممارسات تقف عقبة أمام مشاركتهم في مشاريع تنموية محلية.

وأوضح بيان صادر عن الساكنة المحلية أن هذه التحركات إنما تهدف إلى إقصاء أبناء القرية من حقهم في التشغيل، مما يعمق الإحساس بالحيف والتهميش، خاصة في منطقة حدودية تعاني من هشاشة اقتصادية واجتماعية مزمنة.

وطالب شباب أنباج الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وعاجل في هذه الممارسات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عرقلة فرص الشغل أو تعطيل مشاريع التنمية بالمنطقة، مؤكدين أنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية في حال تجاهل مطالبهم.

كما دعوا القطاعين العام والخاص إلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص وإشراك الشباب المحلي في المشاريع الاقتصادية دون تمييز، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة.

مذكرين بأن المنطقة عاشت سنة 2013 توترا اجتماعيا رافقته احتجاجات واشتباكات مع القوات العمومية، مؤكدين أنهم يرفضون العودة إلى مناخ العنف والتصعيد، ويدعون إلى حلول مسؤولة وسلمية تحفظ الحقوق وتضمن الاستقرار.