أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، حكما بخمس سنوات حبسا نافذا في حق موسيقي ستيني من ذوي السوابق القضائية، كان يشتغل سابقا في إطار الإنعاش الوطني بعمالة الجديدة، بعد متابعته بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير واستعماله، والنصب، وانتحال هوية".

وجاء توقيف المتهم بمدينة الدار البيضاء إثر صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، عقب شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في منح القروض إلى النيابة العامة المختصة، لتباشر الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحقيقا معمقا كشف عن شبكة منظمة استعملت وثائق مزوّرة للحصول على قروض مالية بأسماء موظفين وهميين.

وأفاد الممثل القانوني للشركة، أثناء الاستماع إليه، أن مراسل الشركة بالجديدة كان قد أبرم اتفاقية مع عمالة الإقليم تُمكن موظفيها من الحصول على قروض مقابل الإدلاء بالوثائق الإدارية اللازمة، غير أن الشركة فوجئت لاحقا بتوقف الاقتطاعات الشهرية الخاصة بسبعة موظفين مفترضين، ليتضح أن هؤلاء لا تربطهم أي علاقة بالعمالة وأن وثائقهم الإدارية مزورة.

وأظهرت التحريات أن المستفيدين الحقيقيين من القروض استخدموا بطائق تعريف وطنية تعود لأشخاص آخرين دون علمهم، بعد أن سلموا نسخا منها لزعيم الشبكة الذي استغلها في عمليات نصب وتزوير. كما بيّنت الأبحاث أن المتهم الرئيسي كان يتقاسم العائدات المالية مع شريكته التي كانت تحصل على عمولات وصلت إلى عشرة آلاف درهم عن كل قرض. وحسب مصادر مطلعة فإن المصالح الأمنية تواصل أبحاثها لتوقيف باقي المتورطين في هذه الشبكة التي استهدفت شركة القروض واستعملت وثائق رسمية مزورة للاستفادة من مبالغ مالية قدرت بحوالي 72 مليون سنتيم.

أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية النسخة الخامسة عشرة من الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية الرضاعة الطبيعية، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية 20 نونبر المقبل.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها ، أن هذه الحملة الوطنية، المنظمة تحت شعار "الرضاعة الطبيعية المثلى: ركيزة استراتيجية لتعزيز صحة الطفل خلال الألف يوم الأولى من حياته"، تندرج في إطار الالتزام المتواصل لتعزيز صحة وتغذية الأم والطفل.

وتهدف هذه الحملة، بحسب المصدر ذاته، إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للرضاعة الطبيعية في ضمان نمو صحي وسليم للطفل، جسديا ومعرفيا وعاطفيا، وذلك انسجاما مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تعد من بين الوسائل الأكثر فعالية للوقاية من سوء التغذية والأمراض المزمنة.

كما تروم الحملة تعزيز التطور الإدراكي والعاطفي للرضيع، فضلا عن فوائدها بالنسبة للأم من خلال الحد من الإصابة بعدد من الأمراض كسرطان الثدي والمبيض وغيرها.

وأبرز البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، التي ترمي إلى ترسيخ ممارسات صحية وغذائية إيجابية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية.

وفي هذا الإطار، تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل إعداد برامج جهوية متناسقة مع التوجهات الوطنية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الأمهات والمجتمع، مع تعبئة مهنيي الصحة والوسطاء الجماعاتيين ووسائل الإعلام المحلية. كما سيتم تعزيز مبادرة "المستشفيات الصديقة للأطفال" وضمان التطبيق الصارم للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.

وسجل البلاغ أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد، من خلال هذه الحملة، التزامها الراسخ بضمان انطلاقة صحية لكل طفل، وتعزيز مؤشرات الصحة العامة، بما يساهم في تنمية الرأسمال البشري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وخلصت الوزارة إلى التذكير بأن منظمة الصحة العالمية توصي ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، واعتمادها بشكل حصري خلال الستة أشهر الأولى، مع مواصلتها إلى جانب التغذية التكميلية حتى سن عامين على الأقل. كما حددت الجمعية العالمية للصحة هدفا عالميا يتمثل في بلوغ نسبة 50 بالمائة من الرضاعة الطبيعية الحصرية في أفق سنة 2025