إيران: لم نعد ملزمين بالقيود المرتبطة بالبرنامج النووي

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم السبت، رسميًا أنها لم تعد ملزمة بأي من القيود المفروضة على برنامجها النووي، وذلك في اليوم الذي انتهى فيه العمل بـالاتفاق النووي لعام 2015 والقرار الأممي رقم 2231، اللذين كانا يؤطران التزامات طهران الدولية في هذا المجال.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانٍ رسمي، إن جميع أحكام الاتفاق النووي بما في ذلك القيود الفنية والرقابية على الأنشطة النووية الإيرانية، إضافة إلى الآليات الدبلوماسية والتنظيمية المرتبطة به، أصبحت منتهية بالكامل اعتبارًا من اليوم، مؤكدةً في الوقت ذاته على ما وصفته بـ"الالتزام الراسخ بالدبلوماسية والتعاون الدولي".

عراقجي لمجلس الأمن: الاتفاق والقرار 2231 انتهيا بالكامل

وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القرار الأممي 2231، الذي مثّل الأساس القانوني لتفعيل الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، انقضى مفعوله نهائيًا اليوم.

وأوضح عراقجي أن الاتفاق النووي جسّد توافق المجتمع الدولي على أن الدبلوماسية والتعددية هي أنجع السبل لحل النزاعات الدولية، إلا أن الولايات المتحدة أخلّت بتعهداتها منذ البداية، ثم انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، وأعادت فرض عقوبات واسعة وغير قانونية على طهران، بل وسعت نطاقها لتشمل مؤسسات وأفرادًا إيرانيين جدد.

اتهامات لطهران لواشنطن وأوروبا بإفشال الاتفاق

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الإجراءات الأميركية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأنها تسببت في إرباك كبير في تنفيذ الاتفاق النووي، مضيفًا أن الأطراف الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها، بل فرضت بدورها عقوبات إضافية غير قانونية على إيران.

وأضاف أن إصرار الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) على مطالب مفرطة واستمرار العقوبات، أدى إلى إفشال الهدف الأساسي من الاتفاق النووي، الذي كان يسعى لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية مقابل رفع القيود الاقتصادية.

إيران: ملتزمون بالدبلوماسية رغم الانسداد السياسي

وأكد عراقجي أن بلاده تبنت نهجًا بنّاءً في الحوار مع القوى الكبرى بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، مع الحفاظ على الحقوق النووية السيادية لإيران في إطار القوانين الدولية، مشددًا على أن التحرك الدبلوماسي سيبقى خيار طهران الأول رغم ما وصفه بـ"الإجراءات غير القانونية الغربية".