قال الخبير الاقتصادي باسم أحمد، خبير تداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية واصلت أداءها الإيجابي خلال الأسبوع المنقضي، محققة مكاسب على مستوى المؤشر الثلاثيني، رغم أن وتيرة الصعود كانت أقل مقارنة بالأسبوع السابق، موضحًا أن الأسواق دخلت مرحلة من التوازن بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها المؤشرات خلال الأسابيع الماضية.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسر مؤخرًا مستويات تاريخية تجاوزت حاجز 37 ألف نقطة

وأوضح الخبير الاقتصادي باسم أحمد، خبير تداول الأوراق المالية، في تصريحاته خلال برنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري»، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كسر مؤخرًا مستويات تاريخية تجاوزت حاجز 37 ألف نقطة، بعد موجة صعود حادة لم تشهد خلالها السوق أي عمليات تصحيح تُذكر، وهو ما يجعل من الطبيعي أن تواجه الأسهم ضغوطًا بيعية في المدى القصير، معتبرًا أن التصحيح المنتظر سيكون صحيًا وضروريًا لاستكمال المسار الصاعد بشكل متوازن.

وأشار الخبير الاقتصادي باسم أحمد، خبير تداول الأوراق المالية، إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية، خاصة المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كان لها تأثير غير مباشر على السوق المصري، وإن بدرجة محدودة.

السوق المحلي تأثر جزئيًا بمبيعات الأجانب في بعض الجلسات

وتابع الخبير الاقتصادي باسم أحمد، خبير تداول الأوراق المالية، أن السوق المحلي تأثر جزئيًا بمبيعات الأجانب في بعض الجلسات، مقابل نشاط واضح للأفراد الذين يمثلون نحو 70 إلى 75% من التداولات.

وأكد الخبير الاقتصادي باسم أحمد، خبير تداول الأوراق المالية، أن مرونة السوق المصري وتعدد قاعدة المستثمرين ساهمتا في امتصاص الضغوط دون اهتزاز قوي بالمؤشرات، لافتًا إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد موجة تصحيح محدودة، قبل أن تعاود السوق استقرارها نحو تحقيق مستويات جديدة من النمو مدعومة بإصلاحات هيكلية ومؤشرات مالية قوية.

أي تصحيح يعد “إشارة صحة” وليس تراجع

وختم الخبير الاقتصادي باسم أحمد، خبير تداول الأوراق المالية، حديثه بالتأكيد على أن التحركات الحالية تعكس حيوية السوق وقوته، وأن أي تصحيح يعد “إشارة صحة” وليس تراجعًا، طالما ظل مدعومًا بأحجام تداول قوية وثقة المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية.

ختامًا، يمكن القول إن أداء البورصة المصرية يعكس في جوهره حالة من النضج والاستقرار النسبي، رغم التذبذبات الطبيعية التي ترافق مراحل الصعود القوي. فبلوغ المؤشر الرئيسي مستويات تاريخية يتطلب بالضرورة فترة من التصحيح لإعادة التوازن وجني الأرباح، وهي مرحلة تعتبر صحية في دورة الأسواق المالية. 

ويبدو أن الثقة المحلية ما زالت العامل الأبرز في دعم هذا المسار، خاصة مع تنوع قاعدة المستثمرين واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تمنح السوق دفعة إضافية نحو النمو. وإذا ما تمكّنت السوق من اجتياز هذه الموجة التصحيحية بهدوء، فإن ذلك سيعزز من قدرتها على تحقيق قمم جديدة، ويؤكد أن البورصة المصرية ماضية في طريقها كأحد أهم أدوات الاستثمار الجاذبة في المنطقة.