أكد الخبير الاقتصادي باسم أحمد، أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة مدروسة للحفاظ على توازن الموازنة العامة وضبط عجز الدعم، مشيرًا إلى أن توقيت القرار يعكس رؤية اقتصادية منسقة مع السياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي منذ فترة.

البنك المركزي المصري عمل خلال الأشهر الماضية على خفض أسعار الفائدة

وقال الخبير الاقتصادي باسم أحمد، خلال لقائه في برنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة «أزهري»، إن البنك المركزي المصري عمل خلال الأشهر الماضية على خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي بهدف تحفيز النشاط الاستثماري وتخفيف أعباء الدين العام، موضحًا أن مستويات التضخم الحالية ما زالت تتيح للبنك المركزي مساحة للتحرك دون مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار.

الزيادة الحالية لن تُحدث قفزة كبيرة في الأسعار كما يتوقع البعض

وأضاف الخبير الاقتصادي باسم أحمد، أن الحكومة كانت قد أجّلت قرار رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة انتظارًا للتوقيت الملائم الذي يسمح باستيعاب أثر الزيادة دون تحميل المواطنين أعباء تضخمية قاسية، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية لن تُحدث قفزة كبيرة في الأسعار كما يتوقع البعض، لأن الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم لا تزال واسعة.

السياسة المالية والنقدية في مصر تعملان حاليًا بتناغم واضح

وأوضح الخبير الاقتصادي باسم أحمد، أن السياسة المالية والنقدية في مصر تعملان حاليًا بتناغم واضح، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الطبقات المتوسطة من آثار التضخم، معتبرًا أن هذه المرونة في إدارة القرار الاقتصادي هي ما يمنح السوق المصري قدرًا من الثقة والقدرة على استيعاب الأزمات العالمية دون اهتزازات حادة.

ختامًا، يمكن القول إن أداء البورصة المصرية يعكس في جوهره حالة من النضج والاستقرار النسبي، رغم التذبذبات الطبيعية التي ترافق مراحل الصعود القوي. فبلوغ المؤشر الرئيسي مستويات تاريخية يتطلب بالضرورة فترة من التصحيح لإعادة التوازن وجني الأرباح، وهي مرحلة تعتبر صحية في دورة الأسواق المالية. 

ويبدو أن الثقة المحلية ما زالت العامل الأبرز في دعم هذا المسار، خاصة مع تنوع قاعدة المستثمرين واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تمنح السوق دفعة إضافية نحو النمو. وإذا ما تمكّنت السوق من اجتياز هذه الموجة التصحيحية بهدوء، فإن ذلك سيعزز من قدرتها على تحقيق قمم جديدة، ويؤكد أن البورصة المصرية ماضية في طريقها كأحد أهم أدوات الاستثمار الجاذبة في المنطقة.