الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يعيش مرحلة استقرار وتحسن ملحوظ في مؤشراته الكلية خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المحايدة التي رصدت تطورًا إيجابيًا في أداء الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة.

وقال الشوادفي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إن مصر نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية التي تم تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها بوضوح.

 استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي

أوضح الدكتور الشوادفي أن أولى المؤشرات الإيجابية تمثلت في ثبات سعر الصرف واتجاهه إلى التراجع خلال الشهور الماضية مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار السوق المالية.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية خارجية.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

 انخفاض الدين العام وارتفاع معدل النمو

وتابع الخبير الاقتصادي أن نسبة الدين العام تراجعت إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعكس تحسن إدارة الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي، وقدرة الدولة على سداد التزاماتها وخدمة الدين بانتظام.

وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى ما بين 4.3% و4.5%، رغم التحديات الدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذا المعدل “مقبول وقوي في ظل الظروف العالمية المتقلبة.”

 السيطرة على التضخم وتحسن السياسة النقدية

وقال الشوادفي إن معدلات التضخم انخفضت من 33% في عام 2023 إلى نحو 12% في أغسطس 2025، وهو ما يؤكد نجاح البنك المركزي في السيطرة على الأسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

وأشار إلى أن تحسن السياسة النقدية وتوافر النقد الأجنبي أديا إلى زيادة التدفقات الاستثمارية والسياحية، فضلًا عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي ساهمت في دعم ميزان المدفوعات واستقرار العملة.

إصلاحات ضريبية وجمركية تدعم الاقتصاد

وأوضح الدكتور الشوادفي أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في إصلاح السياسات المالية، خاصة في قطاع الضرائب، حيث تم تحويل السياسة الضريبية من “الجباية” إلى “الحماية”، من خلال تقديم تيسيرات للممولين، وبناء علاقات ثقة معهم.

وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة في الحصيلة الضريبية، مع إدخال عدد كبير من الممولين الجدد إلى المنظومة، فضلًا عن تحسن الإجراءات الجمركية التي ساعدت في تسهيل حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

انعكاس الإصلاحات على حياة المواطن

وأكد الخبير الاقتصادي أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن المصري من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل مبادرة “حياة كريمة” التي غطت معظم قرى مصر، وخاصة في صعيد مصر وسيناء والدلتا.

وأضاف أن الدولة استطاعت في ظل الأزمات العالمية أن تحافظ على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين والمعاشات لدعم القوة الشرائية للمواطن.

وقال: “رغم الأزمات الدولية التي مر بها العالم منذ عام 2019، إلا أن المواطن المصري لم يشعر بنقص في السلع أو الخدمات، وهذا يعكس نجاح الدولة في إدارة الأسواق والسيطرة على الأسعار.”

 دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الاقتصادية

واختتم الدكتور محمد الشوادفي حديثه بالإشارة إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، حيث استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص هو الطريق نحو استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.