تراجع تحويلات المصريين في الخارج

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تحويلات المصريين في الخارج شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة حاجز 35 مليار دولار سنويًا، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري.

وأشار إبراهيم، في مداخلة مع الإعلاlية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب السياحة، وقناة السويس، والصادرات، والاستثمار الأجنبي، موضحًا أن الاستقرار الأخير في سوق الصرف كان له دور محوري في استعادة هذه التدفقات.

وأوضح أن تراجع تحويلات المصريين خلال عام 2023 جاء نتيجة فقدان الثقة في سعر الصرف الرسمي وقتها، بالتزامن مع وجود سوق موازية وأسعار غير واقعية للعملة، مما دفع كثيرين إلى الامتناع عن تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، خاصة اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعتمد على قوى العرض والطلب، ساهمت في القضاء على السوق السوداء، وخلقت مناخًا من الثقة دفع المصريين في الخارج للعودة لتحويل مدخراتهم عبر البنوك.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن زيادة سعر الفائدة على الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية شجعت البعض على تحويل أموالهم للجنيه للاستفادة من العائد، وهو ما انعكس على نمو التحويلات.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

كما توقع إبراهيم أن تستمر تحويلات المصريين بالخارج في الارتفاع خلال الشهور القادمة، مدفوعة بثبات سعر الصرف، وزيادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يُختتم عام 2025 بأرقام قياسية جديدة.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور هشام إبراهيم على أهمية الحفاظ على هذا الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، مع ضرورة تعزيز أدوات جذب التحويلات، وخلق بيئة مالية ومصرفية أكثر تنافسية.