أوقفت الشرطة في مدينة قابس التونسية عشرات الأشخاص خلال تظاهرات ضد مجمع صناعات كيميائية يحمله السكان المحليون مسؤولية التلوث ومجموعة من المشاكل الصحية، وفق ما أفادت منظمة ومحام السبت.

وتظاهر آلاف الأشخاص في المدينة الساحلية جنوب شرقي تونس في الأيام الأخيرة مطالبين بإغلاق “المجمع الكيميائي التونسي” الذي يعالج الفوسفات، ومؤكدين أنه وراء عشرات من حالات التسمم بالغاز وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث.

وقال المحامي وعضو الفرع المحلي للمحامين مهدي التلمودي إن “التوقيفات استهدفت متظاهرين ليلا”، وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس: “بينما كانت التظاهرات النهارية سلمية إلى حد كبير شهدت التظاهرات الليلية اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن وحرق إطارات”.

وأشار التلمودي إلى أن العدد الدقيق للموقوفين غير معروف.

من جهته قال خير الدين دبيّة، منسق حملة “أوقفوا التلوث” المحلية، إن “أكثر من 100 شخص أوقفوا” بحلول ساعة مبكرة من صباح السبت، وتابع: “أوقفت الشرطة أكثر من 70 شخصا الليلة الماضية فقط، وارتفع العدد مع حلول الفجر. وأُخذ البعض من منازلهم”.

وأدان ناشطون تونسيون آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي “موجة الاعتقالات”.

ونظّم سكان مدينة قابس عدة تظاهرات للمطالبة بإغلاق المجمع الذي يعالج الفوسفات لإنتاج الأسمدة.

ويقول المحتجون إن المجمع أطلق في الآونة الأخيرة مزيدا من الغازات والنفايات السامة في البحر.

وكانت السلطات أبدت في وقت سابق من هذا العام عزمها زيادة الإنتاج في المجمع، رغم تعهدها عام 2017 بإغلاقه تدريجا.

وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من صباح السبت أن الرئيس قيس سعيّد استدعى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية في البرلمان) عماد الدربالي، لمناقشة “الوضع البيئي” في قابس، من بين قضايا أخرى.

وقال سعيّد خلال اللقاء إن “العمل جار بهدف إيجاد حلول عاجلة للتلوث”.

وكان الرئيس التونسي تعهّد في وقت سابق بالدفع بقطاع الفوسفات الذي عانى طويلا من الاضطرابات ونقص الاستثمار، ووصفه بأنه “ركيزة أساسية” للاقتصاد الوطني.

وتريد تونس الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا عبر زيادة إنتاج المجمع الكيميائي في قابس بأكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2030، من أقل من ثلاثة ملايين طن إلى 14 مليون طن سنويا.