أقر مجلس الشيوخ البرازيلي، مشروع المرسوم التشريعي الذي يوافق بموجبه على معاهدة تسليم المطلوبين بين البرازيل والمغرب، الموقعة سنة 2019، والتي تحدد معايير تسليم الأشخاص الملاحقين قضائيًا أو المدانين بين البلدين، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء التابعة لهذه الهيئة البرازيلية.

ووفق المصدر ذاته، أكدت وزارتا الخارجية والعدل، عند إحالة نص الاتفاقية إلى البرلمان، أن تزايد الانخراط الدولي للبرازيل وكثرة حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود الوطنية يتطلبان من الحكومة جهودًا لجعل تطبيق القوانين البرازيلية وقوانين الدول الأخرى أكثر فعالية في هذا المجال.

واعتبرت الوزارتان أن هذه المعاهدة شاملة ومفصلة، وتهدف إلى تنظيم طلبات التسليم بين البلدين بطريقة آمنة وسريعة.

وبموجب الاتفاق، يتعهد كل بلد بتسليم الأشخاص الملاحقين قضائيًا أو المدانين لدى الطرف الآخر، مع إخضاع عملية التسليم لشروط معينة متعارف عليها في القانون الدولي. فعلى سبيل المثال، لا يجوز محاكمة الشخص المسلَّم إلا عن الجريمة المحددة في طلب التسليم، ويجب أن يُصنَّف الفعل موضوع التسليم كجريمة في تشريعات كلا البلدين.

وقال السيناتور سيرجيو مورو، عن حزب الاتحاد بولاية “بارانا”، إنه “من خلال هذه المعاهدة، تنظم الحكومتان استخدام نظام تسليم المطلوبين، وهو أحد أقدم أدوات التعاون الجنائي الدولي. وتتضمن الاتفاقية البنود المعتادة في مثل هذه الترتيبات؛ مثل: ضرورة ازدواجية التجريم، مبدأ التخصص، أسباب الرفض الإلزامية والاختيارية، التعدد في الطلبات، والإجراءات الخاصة بتقديم وتسليم المطلوبين”.

وشدد عضو مجلس الشيوخ البرازيلي سالف الذكر على أن “توقيع معاهدات من هذا النوع يُعد مهمة أساسية للتعاون القضائي وبناء أدوات حديثة لمكافحة الجريمة على المستوى العالمي”.