قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ إن الدخول المدرسي للموسم الجديد (2025 ـ 2026) “لم يتميز عن سابقيه، حيث سجل تنامي ظاهرة الاكتظاظ والخصاص الكبير في الأطر الإدارية وسوء تدبير مشروع المدارس الرائدة، وخصوصا في السلك الإعدادي؛ من خلال غياب الحواسب، وتأخر العدة، ومحتوى الدعم لا يناسب الفئات المتحكمة”.

وسجل المكتب الوطني للجمعية سالفة الذكر، في بيان له، “ضبابية في مهام بعض الأطر التي جعلها النظام الأساسي الجديد أشباحا بقوة الواقع (غياب المختبرات، ضعف تكوين المختصين التربويين والاجتماعيين وصعوبة تنفيذ مهامهم،…)”، إضافة إلى “قضايا مزمنة (ثنائية القطاع الخاص والعام، السياسة التعليمية،…) أججت الشارع المغربي الذي يطالب بتعليم جيد”.

وأوضح البيان أن الدخول المدرسي الحالي تميز بـ”هدر الوزارة للزمن المدرسي بتأخرها في التزامات تنظيمية ولوجستيكية عديدة (تأخر التعيينات والحركات، عدم تزويد بعض المؤسسات المدرسية بالعدة البيداغوجية خاصة مؤسسات الريادة، فتح المؤسسات والبنايات الجديدة،)”، مؤكدا أن المكتب الوطني، وهو يستحضر مناسبة اليوم العالمي للمدرس، “يجدد التقدير لكل المدرسات والمدرسين الذين يجعلون من مهنة التدريس رسالة قبل كل شيء”، خالصا إلى أن “شعار الدخول المدرسي لهذه السنة كباقي السنوات الماضية شعار للاستهلاك فقط”.

وورد في الوثيقة سالفة الذكر أن “المكتب الوطني يجدد مطالبه بتوسيع العرض التربوي في العالم القروي، من خلال بناء الداخليات ودور الطالبات في المؤسسات الإعدادية، وتوفير إطعام مدرسي متوازن كما وكيفا، وحل مشاكل النقل المدرسي الذي يسبب سوء تدبيره هدرا في زمن التعلم”. كما طالب المكتب عينه بـ”توفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية والمناسبة لعدد التلاميذ في كل مؤسسة، ومراجعة مهام الأطر بما يخدم مصلحة التلاميذ والتلميذات (المواكبة، وتتبع الغياب والتحصيل، الأنشطة الموازية،…)”.

وشددت الهيئة الناشطة في الدفاع عن حقوق التلميذ، كذلك، على ضرورة “إتمام تنزيل مشروع التربية الدامجة خصوصا مع تزايد عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بدون مواكبة على مستوى التكوين أو توفير البنية المادية (أقسام الموارد) والبنية البشرية (الأطر الطبية والشبه الطبية)؛ الأمر الذي يعمق معاناة الأساتذة ويخلق صراع مجاني بين الأسرة والمدرسة”.

ودعت إلى “مراجعة صيغ استعمالات الزمن والتي في معظمها تخدم مصلحة الأساتذة (مراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة بالتوقيت المستمر الذي يصل إلى ست ساعات متواصلة يوميا)”.

وأكد البيان على ضرورة “تصحيح مسار مشروع المدرسة الرائدة الذي انحرف في اتجاه تكريس الفوارق بين القطاع الخصوصي والعمومي من جهة وداخل العمومي نفسه”، مشيرا إلى أن “هذه الفوارق ستنكشف بوضوح في السلك التأهيلي”، داعيا إلى “التخطيط الجيد عند برمجة الإحداثات في الأحياء الجديدة والتي يبقى جلها مجالا مفتوحا لاستثمار القطاع الخصوصي أمام تلكأ الوزارة في بناء مؤسسات جديدة تلبي حاجات السكان”.

وختمت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، التي تتخذ من مدينة الرباط مقرا لها، بيانها بالتأكيد على ضرورة “البحث عن آلية لتمكين تلاميذ الأسر المعوزة من اللوازم المدرسية مجانا بعدما عرفت عملية الدعم المالي الهزيل اختلالات كثيرة منها إقصاء أسر تلاميذ كانوا يستفيدون من مبادرة مليون محفظة من الدعم المالي نتيجة الإجراءات الجديدة للاستفادة”.