هو الناس ليه بقت كلها مستنية الأسبوع الجاي؟ وليه كلمة واحدة من الحكومة عن "الوقود" ممكن تقلب السوق كله؟ وهل فعلاً في زيادة جاية في أسعار البنزين والسولار؟ ولا الحكومة لسه بتلعبها على الهادي لحد ما صندوق النقد يخلص مراجعته؟

اللي بيحصل دلوقتي إن السوق المصري في حالة ترقّب غير طبيعية.. الكل مستني قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، اللي المفروض تجتمع خلال الأسبوع الجاي علشان تحدد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز لمدة 3 شهور جاية. وده في وقت الشارع المصري بقى فيه كل الناس بتسأل نفس السؤال: "هو البنزين هيغلى تاني؟

بس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خرج وقالها صريحة.. الحكومة لسه ماخدتش أي إجراء بخصوص زيادة أسعار الوقود. التصريح ده هدّى السوق شوية، بس الحقيقة إن الناس مش مطمنة بالكامل، لأن التجارب علمتنا إن القرارات دي دايمًا بتتراجع قبل ما تُعلن رسميًا بأيام قليلة.

تعالوا نفكر سوا… آخر مرة الأسعار زادت كانت في أبريل اللي فات ووقتها البنزين زاد بنسبة من 11% لـ 13%، والسولار حوالي 15%، أما البوتاجاز فكانت القفزة الأكبر بنسبة 33%! ومن ساعتها الأسعار ثابتة.. لكن تكلفة الاستيراد والعملة اتغيروا، فبقى فيه احتمال كبير لزيادة جديدة، حتى لو بسيطة مش هتتعدى 10% زي ما بيقول بعض المحللين.

واللي بيزود الترقب كمان إن الحكومة داخلة على مراجعتين مهمين جدًا مع صندوق النقد الدولي.. المراجعة الخامسة والسادسة ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" اللي قيمته 8 مليارات دولار.. الاجتماعات دي هتبدأ الأسبوع الجاي في اجتماعات الخريف وده معناه إن كل خطوة اقتصادية خصوصًا اللي ليها علاقة بالدعم أو الطاقة تحت الميكروسكوب

صندوق النقد مهتم يشوف لحد فين مصر نفذت التزاماتها.. وعلى رأسها الإصلاح في دعم الطاقة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وكمان تسريع برنامج الطروحات الحكومية اللي الحكومة أعلنت إنها هتستكمل فيه طرح 10 شركات في البورصة لحد نهاية 2026

الحكومة من ناحيتها شغالة على تحضير الأرضية وعملت اجتماعات مكثفة الفترة اللي فاتت علشان تعلن خطوات فعلية في ملف الطروحات. بس في نفس الوقت، بتحاول تمشي بحذر جدًا في ملف الوقود، لأن أي زيادة في الأسعار هتضغط على الشارع، خصوصًا في وقت التضخم بدأ ينزل شوية وسجل 11.7% في سبتمبر بعد شهور طويلة من الارتفاع.

لو بصينا على الأرقام.. هنلاقي إن دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2025/2026 نزل جامد جدًا — من 154.5 مليار جنيه السنة اللي فاتت، لـ 75 مليار جنيه بس السنة دي. وده معناه إن الدولة فعلاً رايحة في اتجاه تحرير الأسعار تدريجيًا، ومش هتقدر تكمّل بدعم الوقود بنفس الشكل القديم.

أما عن معادلة التسعير، فهي بتتحدد بناءً على سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الجنيه قدام الدولار، وكمان تكاليف النقل والتكرير والتوزيع المحلية. يعني لو حصل ارتفاع في أسعار النفط أو الدولار، ده بيتترجم تلقائيًا في المعادلة… بس القرار الأخير بيبقى سياسي بحت.

وبين كل ده، فيه حالة شدّ وجذب واضحة.. الحكومة مش عايزة تصدّر صورة إنها بترفع الأسعار قبل مراجعة الصندوق، وفي نفس الوقت لازم توازن الموازنة اللي بقت مضغوطة جدًا.

يعني باختصار.. الأسبوع الجاي هيكون حاسم جدًاسواء في اجتماع لجنة التسعير أو في لقاءات صندوق النقد والسؤال اللي الكل مستنيه إجابته: هل الحكومة هتقدر تمشي على الحبل المشدود ده من غير ما تقع؟ ولا هنصحى على خبر زيادة جديدة في البنزين؟