مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من”المساء”، التي أثارت عودة مظاهر الفوضى من جديد إلى المحطة الطرقية بمدينة مكناس، في ظل تنامي تدخلات غير قانونية لأشخاص يوصفون بـ”الكورتيا”، يعمدون إلى توجيه المسافرين وفرض إتاوات وعمولات على أرباب الحافلات وممثليهم، تحت التهديد أحيانا باستخدام العنف.

ووفق ما أوردته جريدة “المساء”، فإن تدخلات هؤلاء الأشخاص تتم خارج الإطار القانوني، حيث يمارسون الابتزاز ويحولون المرفق الحيوي إلى ساحة للترهيب، مستغلين انتماء بعضهم لهيئات مهنية في قطاع النقل الطرقي، رغم عدم استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة للعضوية.

وقد أسفر هذا الوضع المتأزم عن حادث خطير، تعرّض خلاله صاحب حافلة تؤمن الخط بين مكناس والدار البيضاء لاعتداء عنيف بعد رفضه الانصياع لعملية ابتزاز. وقد نُقل المصاب إلى قسم المستعجلات عبر سيارة إسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية.

في السياق ذاته، عبّر عدد من أرباب الحافلات وممثليهم عن تضامنهم المطلق مع زميلهم المعتدى عليه، مستنكرين ما وصفوه بـ”الوضع الخطير” الذي تعيشه المحطة الطرقية بمكناس، في ظل انتشار فئة من الأشخاص ــ بعضهم من ذوي السوابق القضائية ــ ممن يستغلون صفة “كورتي” للقيام بممارسات خارجة عن القانون.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن إحدى المناطق المحسوبة على مولاي بوشتى الخمار، بقرية “بّا محمد” في إقليم تاونات، شهدت مواجهة خطيرة استعملت فيها الأعيرة النارية من طرف قناصين مجهولين أثناء مطاردتهم من طرف حراس إحدى مناطق الصيد المأجورة التي كانوا بصدد القنص فيها.

وأضافت “المساء” أن هذه الحادثة المروعة تسببت في حالة من الاستنفار الشديد وسط عناصر الدرك الملكي، التي دخلت على الخط وقامت بفتح بحث قضائي عاجل في موضوعها تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وتم على إثر ذلك الاستماع إلى أقوال الحراس المشار إليهم، في محاولة للحصول على معلومات تفيد في إجراءات البحث القضائي وتساعد في تحديد هوية المعنيين بالأمر قصد توقيفهم.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة أمر بإيداع رئيس جماعة القصيبة بإقليم بني ملال السجن المحلي بالمدينة، وذلك من أجل تنفيذ عقوبة حبسية صادرة في حقه في إطار الإكراه البدني.

جاء هذا القرار تنفيذا لحكم قضائي سابق أدان رئيس الجماعة في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.

الختم من “العلم” التي نشرت أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تركيبا وحساسية داخل منظومته الصحية؛ أزمة لم تعد مجرد ظاهرة مهنية أو اجتماعية عابرة، بل تحولت إلى معضلة وطنية تمس الأمن الصحي والتنمية البشرية، وتضع سياسات الدولة الصحية على محك حقيقي؛ فهجرة الكفاءات الطبية لم تعد رقما في إحصاءات الهجرة العامة، بل أصبحت وجها آخر من وجوه فقدان رأس المال البشري الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في أي بلد.

في هذا السياق، أفاد الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق أن التحويلات المالية للمهاجرين لا يمكن أن تعوض خسائر هجرة الأطباء، مشيرا إلى أن هجرة الأطباء والصيادلة تعمق الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الصحة.

وذكر الدكتور الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن هجرة الأطباء تهدد الأمن الصحي الوطني، وأن المستشفى العمومي أصبح أفقر من المرضى الذين يعالجهم.

وأضاف حمضي أن رفع الأجور وتجويد التكوين والتوزيع العادل للأطباء وتشجيع المشاركة في برامج وطنية مبتكرة لخلق بيئة مستدامة جاذبة للكفاءات داخل المغرب، تعد من بين الحلول الواقعية الملموسة للحد من هذا النزيف.