دعت جمعيات ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات إلى توثيق جميع الأعمال التمريضية والقبلية موازاة مع “جدل التوقيفات” التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حق عدد من المهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

وقال بيان مشترك للجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، والجمعية المغربية القابلات، وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش إن “على المهنيين التدخل في الحالات المستعجلة وتقديم العون والمساعدة في غياب الأطباء الاختصاصيين، بعد إخبار الإدارة، وذلك في حدود ما تلقوه من تكوين نظري وتطبيقي، ما لم يخالف نصا قانونيا صريحا”، في انتظار إنهاء ما سمته “مصيدة” تنازع الاختصاص بين الممرضين والقابلات والأطباء.

وتابع البيان: “يجب دائما التذكير بأن أعمال التخدير والإنعاش والتوليد ترتبط بنظرية الخطر مهما كانت مهارة الممارس، وليس بالضرورة بنظرية الخطأ، وهو ما يبرز غياب قضاء متخصص في الصحة”.

ورفض المصدر توقيف وزارة الصحة مهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وقال: “نحذر من الاستمرار في الضغط على مهنيي القطاع العام من خلال ساعات عمل غير ملائمة وتشريعات غامضة ومحاولات تحميلهم مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية، مما سيُضعف جاذبية القطاع ويهدد استدامته”.

وترى الجمعيات ذاتها أن هنالك حاجة إلى “وقف الضغط على القلة القليلة الباقية في المصالح الاستشفائية، والالتزام بالقوانين التنظيمية، والقطع مع الأعراف التي تُغذيها سياسة الترهيب والتدليس”، وفق تعبيرها.

وتابعت: “ندق ناقوس الخطر بعد هذه التوقيفات، حيث إن هذا القرار ستكون له تداعيات نفسية خطيرة على مهنيي الصحة، وخصوصا القابلات وممرضي التخدير والإنعاش في جميع ربوع المملكة”.

رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، قالت إن “دعوة المهنيين لتوثيق تعاملهم مع النساء الحوامل ضرورية لتفادي أي لبس عند الوصول إلى مرحلة التحقيق”.

وأضافت فضيل، ضمن تصريح لهسبريس، أن ما جرى في أكادير وضع “القابلات ضحايا حقيقيات لغياب قانون يؤطر مهنتهن”، موضحة أن هذا الأمر يساهم في توجيه تهم وتطبيق عقوبات ضدهن فقط من “أجل تقديمهن ككبش فداء”.

وتأسفت المتحدثة ذاتها للوفيات التي طالت نساء حوامل بأكادير، داعية في الوقت نفسه إلى أن يكون التحقيق شفافا.

في البيان عينه أعربت جمعيات ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات عن استغرابها التوقيفات الجماعية للأطر الصحية “رغم أن الإدارة كان بإمكانها إحالة الملفات على المجالس التأديبية دون اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي”.

“نعبر عن عدمُ فهمِنا كيف استطاعت وزارة الصحة، عبر مفتشيتها، إثبات أسباب الوفيات وعلاقتها المباشرة بأخطاءٍ مفترضة سمّتها هفوة خطيرة”، يتابع البيان، مشيرا إلى وجود إمكانية لإحالة نتائج التحقيقات على المحاكم الإدارية لتكييفها كخطأ مرفقي يستوجب التعويض من طرف الدولة.

وتساءل المصدر: “إذا كان وزير الصحة يعترف بوجود اختلالات بنيوية وتدبيرية بالمستشفى، كعدم إخباره بحالات الوفيات الأولى، فلماذا لم تشمل التوقيفات المدبرين محليا وجهويا؟”، مشددا على ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات “يخشون ألا تلتزم الوزارة الحياد والشفافية في تقاريرها التي أوقفت بها الأطر الصحية، وألا تكون هذه التقارير موجها سلبيا لمسار القضية”.