علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق عناصر المفتشية العامة للمالية عملية افتحاص موسعة همت مصالح المشتريات (Services d’achat) في مؤسسات ومقاولات عمومية، موزعة بين الرباط والدار البيضاء، وذلك في سياق مهام تفتيش ميدانية نوعية، عقب التوصل بمعطيات حول وجود تلاعبات محتملة في صفقات عمومية للتزود بمشتريات فاقت قيمتها 110 ملايين درهم (11 مليار سنتيم)، أبرمتها الجهات المذكورة عبر سندات طلب مشبوهة.

وأفادت المصادر ذاتها بإخضاع المفتشين ملفات صفقات، أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات في إطار سندات الطلب، لافتحاص دقيق، موضحة أن وثائق ومستندات للتزود بخدمات وتجهيزات حملت شبهات تلاعب في بعض هذه الصفقات، التي أُسندت إلى شركات بعينها، رغم أن منافسين تقدموا بعروض أكثر تنافسية، ما عزز شكوك مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بشأن أسباب تفضيل عروض شركات دون غيرها، وصياغة بنود وشروط على مقاس مزودين “محظوظين”، تكررت أسماؤهم في قوائم المستفيدين، على غرار ما تم رصده في سجلات صفقات مقاولة عمومية يوجد مقرها الرئيسي بالعاصمة الاقتصادية.

وأكدت مصادر الجريدة توقف عناصر التفتيش عند استغلال مسؤولين “نافذين” في مصالح المشتريات وأقسام الصفقات، بمؤسسات ومقاولات عمومية، المقتضيات القانونية الني تسمح باقتناء أو إنجاز أشغال وخدمات بناء على سندات طلب في حدود 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) خلال سنة مالية واحدة، وذلك لغاية تفويت صفقات لشركات تربطهم بها علاقات مصالح ومنافع متبادلة، مشددة على أن تحريات موازية باشرها مفتشون كشفت عن نسج مسؤولين في المصالح المشار إليها، عمروا في مناصبهم سنوات طويلة، علاقات مشبوهة مع مزودين، واستخدموا وسائل متنوعة لإعادة تدوير صفقات بحيث ترسى عليهم كل مرة.

وعاين مفتشو المالية إفراطا في استعمال سندات الطلب لتسوية حسابات ميزانيات إدارات ومؤسسات عمومية منذ 2020، في خرق واضح لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، والمتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المطلوب تنفيذها مسبقا.

وأظهر التدقيق في سجلات آمرين بالصرف احتكار شركات معينة لسندات طلب بعض المؤسسات والمقاولات العمومية على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.

وكشفت مصادر هسبريس عن تركيز مهام التفتيش على التثبت من مدى احترام الجهات صاحبة المشاريع مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، خصوصا في شقه المتعلق بضرورة نشر إعلان الشراء بسند طلب في بوابة الصفقات العمومية، واستقبال عروض مختلف المتنافسين، ومنح السند للمنافس الذي قدم السعر الأقل، مؤكدة أن عمليات الافتحاص الجارية رصدت اختلالات خطيرة، تمثلت في تمرير صفقات في إطار سندات طلب رغم تجاوز قيمتها السقف المالي المحدد قانونا، إذ تحايل مسؤولون على ذلك عبر تشطير النفقات على مراحل لتفادي تجاوز السقف السنوي المحدد في 500 ألف درهم.

وتوصلت جهة التفتيش، وفق مصادر الجريدة، إلى معطيات دقيقة حول اختلالات في تنفيذ صفقات، من بينها غياب لجنة مكلفة بعملية الانتقاء واختيار المتنافسين، وتراخي المراقبة اللازمة لمطابقة الخدمات للمواصفات المحددة في الإعلان، ما شكل خرقا واضحا للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وحرم مؤسسات ومقاولات عمومية وخزينة الدولة من تحصيل أفضل الأسعار وأجود الخدمات.