في محاولة لإعلاء أصواتهم تعبيرا عن “معاناتهم من البطالة” تم الإعلان عن إنشاء التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين.

وجاء ضمن بيان للتنسيقية الحديثة أنها “الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وجاءت استجابة لمعاناة طويلة عاشها خريجو وطلبة القانون أمام واقع البطالة والتهميش، وإيمانا منهم بضرورة توحيد الصفوف للدفاع عن كرامة طلبة القانون وحقهم المشروع في الشغل والعدالة الاجتماعية”.

وتستعد التنسيقية، وفق البيان، لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام البرلمان، موردة أن ذلك يأتي تعبيرا عن رفضها “السياسات الإقصائية التي تطال خريجي شعبة القانون، وتأكيدا على حقهم المشروع في ولوج سوق الشغل بكرامة ومساواة”، بحسبها.

وأورد المصدر ذاته أن العمل جار لإعداد ملف مطلبي وإنشاء “خطة نضالية موحدة”.

إسماعيل أيت إيدار، طالب حاصل على الإجازة في القانون من جامعة القاضي عياض بمراكش، وعضو في التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين، قال إن “مطلب التشغيل أصبح من أبرز المطالب التي توحد خريجي شعب القانون والعلوم القانونية”.

وأوضح أيت إيدار، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الآلاف من الطلبة يتخرجون سنوياً في ظل شح كبير في المناصب المالية وضعف فرص الإدماج المهني”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا الوضع يولد إحباطاً واسعاً بين الشباب الجامعي الذي يطمح إلى المساهمة في خدمة الوطن داخل مؤسسات الدولة لكنه يواجه واقع البطالة، خاصة في ظل غياب فرص جديدة بالمهن الحرة المرتبطة بسلك العدالة، كالعدول والتوثيق”.

وأشار المصرح عينه إلى أن “المعاناة تتفاقم أكثر لدى الطلبة القادمين من المناطق الهامشية والبعيدة عن الجامعات الكبرى، إذ يتحملون أعباء الكراء والتنقل والمعيشة طيلة سنوات الدراسة، قبل أن يصطدموا بواقع بطالة قاسٍ بعد التخرج، ما يضاعف حجم الإحباط الاجتماعي والمعاناة النفسية”.

وشدد عضو التنسيقية ذاته على أن “الطلبة والخريجين عازمون على الاستمرار في التعبير عن مطالبهم المشروعة بطرق سلمية، من خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان وتوجيه المراسلات إلى الجهات المعنية”، كما اشتكى من “غياب النزاهة في الولوج إلى الوظيفة والمهن القانونية”.

حري بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط سبق أن كشفت في أحدث تقاريرها عن استمرار تفاقم بطالة الشباب، إذ بلغ معدل البطالة العام 12.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بينما قفز المعدل في صفوف الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة إلى 35.8%، ما يعكس تحديات بنيوية تواجه سوق الشغل المغربي.

وأوضح التقرير أن حاملي الشهادات العليا يُعدّون الفئة الأكثر تضرراً، بمعدل بطالة يناهز 40.3%، مقابل 20.7% لحاملي الشهادات المتوسطة، و7.9% لغير الحاصلين على أي شهادة. كما سجّلت المندوبية أن أكثر من نصف خريجي الجامعات يعانون من بطالة طويلة الأمد تتجاوز 12 شهراً.

وترى المندوبية أن استمرار هذه الأرقام المرتفعة يعكس ضعف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب هيمنة التشغيل غير المهيكل وضعف فرص الإدماج المهني.