منح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دفعة نوعية لمسار إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل أسلاك الوظيفة العمومية، من خلال تفعيل مقتضى تخصيص 7 في المائة من المناصب لفائدة هذه الفئة، في المباراة التي أعلنتها الوزارة لتوظيف كتّاب الشؤون الخارجية.

هذا التفعيل، الذي يُعد تجسيدا مباشرا للمادة العاشرة من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبره عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي إشارة قوية إلى التزام المؤسسة الدبلوماسية بروح العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.

وفي الوقت الذي آثرت فيه قطاعات أخرى تفادي تفعيل هذا المقتضى، مفضّلة الاكتفاء بالمشاركة في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، برزت وزارة الخارجية كاستثناء يُحتذى، ما أعاد – وفق ملاحظات حقوقيين – طرح أسئلة جوهرية حول مدى جدية باقي القطاعات في تنزيل النصوص القانونية ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما في ما يتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية.

وبناء على الإعلان الذي توصلت به هسبريس، خصّصت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 35 منصبا في فئة كتّاب الشؤون الخارجية، تم إدراج نسبة 7 في المائة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة (ما يعادل منصبين تقريبا)، و25 في المائة لفائدة أبناء المقاومين، ومكفولي الأمة، والعسكريين (أي حوالي 9 مناصب)، وفق مقتضيات المرسوم الملكي رقم2.64.389 الصادر في 10 يونيو 1964.

وقد دأبت الوزارة على إدماج هذه الفئات بشكل مباشر داخل مباريات التوظيف، خلافا لقطاعات أخرى تكتفي بالمشاركة في المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، التي يشرف عليها رئيس الحكومة ويُخصص لها 200 منصب من أصل 500 يكفلها له الدستور.

وتُعتبر وزارة الخارجية من بين القطاعات التي تستند إلى منطق خصوصية التكوين والكفاءة؛ ما يجعلها تُفضل إدماج هذه الكفاءات عبر مباريات خاصة تراعي التخصص، بعيدا عن الصيغ الموحدة التي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناصب الدبلوماسية والتقنية التي تتطلب مواصفات دقيقة.

وبالاستناد إلى معطيات دقيقة اطلعت عليها هسبريس، تبرز كل من وزارة الصحة ووزارة العدل كأكثر القطاعات التزاما بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتخصيص 7 في المائة من المناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

فوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على سبيل المثال، تدرج هذه النسبة داخل مباريات التوظيف الخاصة بجميع التخصصات التمريضية، بما في ذلك المهن الإدارية والوظائف التقنية المرتبطة بخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في احترام صريح للمسار الدراسي والمؤهلات المهنية.

أما وزارة العدل، فتعتمد النسبة داخل المناصب العليا، مع استثناء مناصب المنتدبين القضائيين، التي تُفعّل فيها فقط كوطا أبناء المقاومين ومكفولي الأمة، دون فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي المقابل، تلجأ قطاعات وزارية أخرى إلى عدم تفعيل هذا الالتزام بدعوى المشاركة في المباراة الموحدة التي يشرف عليها رئيس الحكومة، والتي تفتح سنويا في حدود 200 منصب فقط.

وبناء على قراءة رقمية أجرتها هسبريس، فإن تفعيل نسبة 7 في المائة داخل مجموع المباريات التي تعلن عنها القطاعات الوزارية سنويا — والتي تفوق في بعض الأحيان 15 ألف منصب — كفيل بتوفير أزيد من ألف منصب سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، أي ما يفوق خمس مرات عدد مناصب المباراة الموحدة، مع ضمان التخصص والتوزيع المؤسساتي العادل والاستفادة من الولوج المباشر دون الحاجة إلى الاستثناء أو التأجيل.