عبّر العشرات من الطلبة الجامعيين عن استيائهم مما اعتبروه “غيابا لمعايير الشفافية وبيروقراطية إدارية في مباريات الولوج إلى إجازة التميز وشهادة الماستر بعدد من الكليات المغربية، وذلك على الرغم من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تبسيط ورقمنة المساطر وضمان تكافؤ الفرص”.

وتفاجأ عدد من المترشحين لإجازة التميز في “Audit et Contrôle de Gestion” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بإعلان يلزمهم بإيداع نسخ ورقية من الوثائق نفسها التي سبق أن تم إيداعها إلكترونيا عبر المنصة الرسمية، معتبرين أن الإجراء عبثي وغير مبرر ويشكل تمييزا ضد الطلبة القادمين من مناطق بعيدة.

وأكد عدد من الطلبة في إفادات متطابقة لهسبريس أن هذا السلوك الإداري يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية والحكومية الرامية إلى تسهيل المساطر، مبرزين أن إجبار المترشحين على التنقل مجددا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي يكرس الفوارق بدل تقليصها.

وحرصا منها على استقاء رأي عمادة كلية العلوم الاجتماعية والاقتصادية بتطوان، تواصلت هسبريس مع الدكتور محمد التليدي، نائب عميدة الكلية، الذي صرح بأن هذا الإجراء عادي ومعمول به قصد التمكن من التحقق من مدى صحة ومطابقة الشهادات المقدمة للنسخ الأصلية، وكذا لتحري الدقة في كشوفات بيان النقط المدلى بها.

وأشار التليدي إلى ضبط مجموعة من الشهادات المزورة خلال المواسم السابقة، إلى جانب الوقوف على بيانات نقط مغلوطة ويشوبها التزوير، بلغت ما بين 5 في المائة و10 في المائة من مجموع بيانات المترشحين.

وشدد المتحدث ذاته على أن الغرض من هذه العملية، “هو التجويد، رغم أنها مرهقة؛ إذ تعكف الإدارة والفرق البيداغوجية على دراسة كل ملف وحالة، خاصة في ظل غياب منصة وطنية موحدة تمكن من الإطلاع على بيانات المترشحين المنتمين إلى كليات أخرى والقادمين من جهات وأقاليم المملكة”.

واعتبر نائب العميدة إثارة هذه المعطيات في الظرفية الحالية “أمرا غير بريء ويبعث على الاستغراب، خاصة في ظل ما يثار بشأن المطالبة بتسريع نشر مرسوم إحداث كلية العلوم الاقتصادية بالجريدة الرسمية”.

وفي سياق منفصل، سجل طلبة مترشحون لإجازات التميز بكلية العلوم بالقنيطرة، التابعة لجامعة ابن طفيل، حالة غموض غير مسبوقة في مسطرة الإعلان عن نتائج الانتقاء.

وقالت مصادر طلابية لهسبريس إن المترشحين المسجلين يوم 17 شتنبر المنصرم تفاجؤوا بعدم نشر لوائح أولية للمترشحين المنتقين، واكتفاء الكلية المذكورة بإعلان على موقعها الإلكتروني تدعو من خلاله الطلبة إلى إدخال رقم البطاقة الوطنية لمعرفة موعد المباراة، من دون أي إشعار رسمي أو نشر للوائح كما هو معمول به في باقي المؤسسات الجامعة، مؤكدين أن هذا الإجراء يضرب مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

ويرى عدد من الطلبة في إفادات متفرقة أن هذه التجاوزات تتم في وقت يشهد فيه الرأي العام الوطني انشغالا باحتجاجات الجيل “زد” واحتفالات المنتخب الوطني بكأس العالم للشبان، وهو ما يجعل بعض المؤسسات الجامعية تتجاوز تعليمات الوزارة بدون حسيب أو رقيب.

ويطالب المتضررون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق عاجل وشامل حول هذه الممارسات، واتخاذ إجراءات عملية لإعادة الاعتبار لمبدأ الاستحقاق والشفافية في مباريات الولوج، مؤكدين أن إصلاح الجامعة يبدأ من احترام القوانين وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.