يضغط البيت الأبيض بقوة على الكونجرس الأمريكي لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، الذي يُعد من أشد العقوبات قسوة في تاريخ العلاقات الأمريكية السورية.

ووفقًا لما أورده موقع المونيتور، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد ألغى معظم العقوبات المفروضة على دمشق عبر أوامر تنفيذية، غير أن العقوبات الأشد والأكثر تأثيرًا — تلك التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي — لا يمكن رفعها إلا بقرار من الكونغرس.

ونقل الموقع عن مسؤول بارز في الكونغرس قوله إن مسؤولي البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة "أوضحوا تمامًا أن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر".

وأشار مصدر آخر إلى أن المبعوث الأمريكي توم باراك أجرى اتصالات في الأسابيع الأخيرة مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين لحثهم على دعم جهود إلغاء القانون.

وبحسب التقرير، فقد جمعت هذه المساعي مزيجًا غير متوقع من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث تقود السيناتور جين شاهين (ديمقراطية – نيوهامبشر) والنائب جو ويلسون (جمهوري – ساوث كارولينا) هذه التحركات داخل الكونغرس.

في المقابل، تدعو بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على سوريا، باعتبارها — وفق رؤيتهم — دولة تشكل تهديدًا محتملًا لإسرائيل وللأقليات مثل العلويين والدروز.

وكشف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين كبارًا، من بينهم رون ديرمر، المساعد المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شاركوا في جهود التواصل مع المشرعين الأمريكيين لدعم استمرار العقوبات.