دعت “منظمة شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، السلطات الإسبانية إلى رفض طلب صادر عن نظيرتها الجزائرية لتسليم البرلماني عبد القادر جديع، عضو مجلس الأمة الجزائري المنتخب سنة 2019 عن ولاية “ورقلة” والمقيم على الأراضي الإسبانية بعد اضطراره إلى الهجرة القسرية هربًا من الملاحقات القضائية والسياسية التي يتعرض لها منذ مدة.

كما دعت المنظمة الحقوقية ذاتها، ضمن بيان توصلت به هسبريس، السلطات الجزائرية إلى إلغاء الحكم التعسفي الصادر في حق عضو مجلس الأمة، و”وقف جميع الملاحقات القضائية بحقه، وضمان سلامته وسلامة أسرته، والكف عن استغلال القضاء لتصفية الخلافات السياسية”، مؤكدة أن “استمرار مثل هذه الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء وحرية العمل البرلماني في الجزائر، ويمسّ بمصداقية التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وحسب المصدر ذاته، تعود خلفية القضية إلى “تصريحات أدلى بها جديع خلال جلسة رسمية بمجلس الأمة بتاريخ 22 دجنبر 2019، بحضور وزير الطاقة والمدير العام لشركة سوناطراك، حيث انتقد سوء التسيير وغياب العدالة في التنمية بمناطق الجنوب الجزائري ودعا إلى إشراك السكان المحليين في القرارات المتعلقة باستغلال الغاز الصخر وحماية البيئة وضمان استفادة المنطقة من عائدات الضرائب البترولية وحق شباب الجنوب في فرص العمل داخل الشركات النفطية”.

وأضاف البيان أنه “رغم أن هذه التصريحات جاءت في إطار ممارسة مهامه البرلمانية وحقه الدستوري في الرقابة والتعبير السياسي، فقد فُتحت ضده متابعة قضائية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الواقعة، في خطوة تؤكد الطابع السياسي لهذه المتابعة”.

وأشارت المنظمة الحقوقية ذاتها إلى “إصدار المحكمة الدستورية بتاريخ 13 نونبر 2023 قرارًا يقضي برفع الحصانة عن السيد جديع دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الأمة، ولا سيما المادة 125 التي تلزم المجلس بعقد جلسة استماع للعضو المعني والتصويت العلني على القرار”، معتبرة أن “هذه الخطوة تعد إجراءً تعسفيًا وغير دستوري، وتمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ استقلال السلطة التشريعية”.

وزادت: “بعد يومين فقط من قرار رفع الحصانة، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة ‘تقرت’ أمرًا بمنعه من مغادرة التراب الوطني، لتصدر المحكمة نفسها في الخامس من فبراير 2024 حكمًا يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة وتغريمه 500.000 دينار جزائري، استنادًا إلى المواد 96 و144 و146 و196 مكرر من قانون العقوبات، بتهم تتعلق بـإهانة هيئة نظامية، ونشر تسجيلات تضر بالمصلحة الوطنية، ونشر أخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام”، مشددة على أن “هذا الحكم ينتهك بوضوح حرية التعبير والحصانة البرلمانية، ويؤكد تسييس القضاء واستعماله كأداة لإسكات الأصوات المنتقدة داخل المؤسسات الدستورية”.

وذكرت أن المعني بالأمر “تلقى استدعاءً رسميًا من المحكمة الوطنية الإسبانية بتاريخ 14 أكتوبر 2025، في إطار طلب تسليم رسمي تقدمت به السلطات الجزائرية ضده. ومن المقرر أن تُعقد جلسة النظر في الطلب يوم 3 نونبر 2025 بمحكمة السلام في إل كامبيّو”.

وتقدمت “منظمة شعاع لحقوق الإنسان” بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن الانتهاكات الدستورية والبرلمانية والملاحقات القضائية والحكم الصادر بحق عبد القادر جديع في الجزائر؛ وهي الشكوى التي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع الخميس الماضي.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، عن قلقها العميق إزاء الحكم الصادر بحق البرلماني الجزائري، مؤكدة أن “تصريحاته لم تكن مهينة ولا تحمل أي طابع عدائي؛ بل جاءت في إطار نقد مشروع للسياسات الوطنية الخاصة بتوزيع الثروات”، قبل أن يُدرج الاتحاد الجزائر ضمن “القائمة الصفراء” التي تشمل الحالات التي تتابعها وتراقبها اللجنة سالفة الذكر، في إطار الجهود التي تقوم بها لحماية البرلمانيين المعرّضين للاضطهاد.

ودعت اللجنة نفسها السلطات الجزائرية إلى إسقاط المتابعات القضائية بحق البرلماني الجزائري الملاحق، وضمان تعزيز حماية حرية التعبير لجميع أعضاء مجلس الأمة الجزائري.