كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، حقيقة ما يتم تداوله بشأن صدور قرار بتخفيف المناهج الدراسية بداية من شهر نوفمبر المقبل، بعد دعوات بعض أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإضراب الطلاب عن الذهاب إلى المدارس.

حقيقة صدور قرار بتخفيف المناهج الدراسية بداية من شهر نوفمبر المقبل

وأكد المصدر أنه لا صحة لما يتم تداوله حول صدور أي قرارات جديدة بتخفيف مناهج الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن المناهج الحالية تم تطويرها وتعديلها بالفعل منذ بداية العام الدراسي الجاري، بما يتوافق مع الإطار العام للمناهج الجديدة وخطة الوزارة لتحديث المحتوى الدراسي.

وأوضح المصدر أن عملية تطوير المناهج تتم وفق خطة مرحلية بدأت منذ عدة سنوات، ضمن مشروع الدولة لتحديث التعليم المصري، وتركز على ربط التعلم بالمهارات الحياتية والتفكير النقدي، بدلًا من الحفظ والتلقين، مع إدخال وحدات تقييم شهرية وأدلة للمعلمين لتطبيق استراتيجيات التعلم الحديثة.

المناهج الجديدة تستهدف تنمية شخصية الطالب وبناء قدراته

وأضاف أن المناهج الجديدة تستهدف تنمية شخصية الطالب وبناء قدراته على البحث والاستنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطبيق المنظومة في المدارس بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التطوير.

وأشار المصدر إلى أن العام الدراسي الحالي 2025/2026 بدأ في موعده المحدد مطلع أكتوبر الجاري، وسط استعدادات مكثفة من المديريات التعليمية في جميع المحافظات لضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول. وشهدت المدارس خلال الأسابيع الأولى انتظام الحضور وتفعيل أنشطة التقييم المستمر للطلاب، إلى جانب تطبيق النظام الجديد للمتابعة الأسبوعية وتخصيص كراسات للتقييمات الشهرية، وهي خطوة تستهدف الحد من الدروس الخصوصية ورفع كفاءة المتابعة داخل الفصول.

كما أكد المصدر أن الوزارة شددت على المديريات بعدم الاستجابة لأي دعوات غير رسمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن القرارات المتعلقة بالمناهج أو النظام الدراسي تصدر فقط من الجهات المختصة داخل الوزارة بعد دراسة دقيقة ووفق آليات معتمدة.

وكانت قد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل من إعداد الإطار العام لمناهج الصفوف الابتدائية والإعدادية وفق منظومة التعليم الجديدة، التي ترتكز على التعلم النشط، والأنشطة التطبيقية، وتنمية مهارات التفكير والبحث. كما تم إدخال موضوعات جديدة في مجالات البيئة، والتحول الرقمي، والهوية الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء الإنسان المصري.