يُدين مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات.

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي المتكرِّرة لضم الصفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنَّ إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والسَّلام الدائم في المنطقة.