حدد قانون العمل الجديد معايير واضحة لتنظيم إجازة الوضع ورعاية الأمومة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم المرأة العاملة ومراعاة احتياجات الأسر المصرية. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال وضمان استقرار بيئة العمل.

قانون العمل.. إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر

وفقاً للمادة (54) من قانون العمل، يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدتها 4 أشهر تشمل فترات ما قبل الولادة وما بعدها، بشرط ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. للحصول على هذه الإجازة، يتوجب تقديم شهادة طبية موثقة توضح التاريخ المتوقع للولادة، مع ضمان الأجر الكامل للعاملة طوال مدة الإجازة. كما ينص القانون على أن هذه الإجازة تُمنح ثلاث مرات كحد أقصى خلال فترة خدمة العاملة لدى صاحب العمل لتحقيق التوازن والعدالة في الحقوق داخل سوق العمل.

قانون العمل.. تقليص ساعات العمل

أقر قانون العمل تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل. إضافةً إلى ذلك، يحظر تشغيلها ساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة، مراعاة لحالتها الصحية وضمان حماية الأم والجنين.

أماكن مجهزة لرعاية الأطفال

وإلى جانب الإجازات، فرض قانون العمل على أصحاب الأعمال الذين يشغّلون 100 عاملة أو أكثر إنشاء دور حضانة أو توفير أماكن مجهزة لرعاية الأطفال أثناء ساعات العمل. كما يتيح للأم العاملة ساعة يومية للرضاعة لمدة تصل إلى عامين بعد الولادة، مما يضمن توفير الرعاية الصحية والنفسية للمولود دون التأثير على مسيرة الأم المهنية.