طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة التنصيص على تعميم عقوبة من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات للتعليم الخاص مسجل في لائحة المستفيدين من المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما ورد في المادة 27 من مشروع القانون  رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

واكد المرصد في بلاغ له تزامنا مع شروع مجلسي البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على ضرورة تعميم العقوبة لتشمل أي رفض للتسجيل سواء كان الطفل في لائحة المجانية أو غير ذلك، مع إدراج العقوبة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون.

والتمس المرصد في الملاحظات التي سجلها في مشروع النص التشريعي حذف عبارة »العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية « ، المنصوص عليها في المادة 10 ، مضيفا أن الحق في تعليم دامج ومنصف ، قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 ، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية .

وأشار المرصد إلى إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية تساهم في التجويد والارتقاء بالتعلمات في المادة 15 المتعلقة بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي.

أما فيما يتعلق بحركية المتعلم الواردة في المادة 62 ، فقد اقترح المرصد توسيع المفهوم ، ليشمل الحركية في المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي، أي أن يدرس المتعلم في وضعية إعاقة في أكثر من مستوى تعليمي ، وفق مشروع شخصي يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية.

وناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة التعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسطرة المصادقة ، والذي يخصص نسبة مائوية للمتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي والذي تأخر صدوره منذ 4 سنوات .

كما اعتبر أن نموذج مدارس الريادة في حاجة إلى التجويد والارتقاء والتصحيح لمراعاة التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية .

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، على قرار يقضي بالانتقال الكلي إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة لـ “شنغن”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد رسمي لإنهاء الحاجة إلى المواعيد والإجراءات الورقية المتراكمة التي شكلت عائقا أمام المسافرين، مما يعزز من تقدم الاتحاد في مجال التسهيلات الرقمية للسفر.

وسيمكن هذا النظام الجديد الراغبين في دخول فضاء شنغن من تقديم طلباتهم رقميا بالكامل، دون اضطرار للتوجه نحو القنصليات أو مكاتب الوساطة، أو طلب أي ملصق على وثيقة السفر.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، أن الهدف هو “تبسيط المخاطر وتخفيف الأعباء الإدارية على المسافرين”، مشيرا إلى أن النظام سيُحدث نقلة نوعية في طريقة معالجة الطلبات ويجعل التجربة أكثر شفافية ويسرا.

ويشمل القرار الذي تم التوافق عليه 23 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أخرى مثل سويسرا والنرويج وإيسلندا وليختنشتاين، وهي مناطق تشهد إقبالا سياحيا كبيرا. وبعد سنوات من المفاوضات داخل البرلمان الأوروبي، ينتظر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد بعد حوالي ثلاثة أسابيع من صدوره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة، جد كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وكذا بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيظل الطقس حارا نسبيا بكل من أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، والجنوب الشرقي للبلاد، وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس الكبير وأيضا داخل منطقة سوس، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية وتناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 20 و 26 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و 20 درجة بباقي الأنحاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع فوق النصف الشمالي للمملكة وستشهد انخفاضا أو ستبقى مستقرة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.

تنظم وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب الدورة الثالثة "لليوم الوطني للصناعة"، وذلك يومي 3 و4 نونبر 2025 بمدينة الرباط، تحت شعار: "علامة صُنع في المغرب: ضمانة الجودة، والقدرة التنافسية، وآلية للتنمية المجالية المندمجة."

وسيضم هذا الحدث مختلف القوى الحيّة في المنظومة الاقتصادية الوطنية لجعل علامة "صُنع في المغرب" آلية استراتيجية للتنمية الصناعية والمجالية.

كما سيسلط الضوء على الإسهام المهم لعلامة "صُنع في المغرب" في دعم جاذبية المنصة الصناعية للمغرب، وتعزيز مكانتها على مستوى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، علاوة على تعزيز الاندماج المجالي والتنمية المستدامة.

ويؤكد هذا اليوم، الذي يندرج تماما في إطار التوجيهات الملكية السامية، الإرادة المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول الصناعي للمغرب، انسجاما مع أولويات السيادة الوطنية، والقدرة التنافسية، والعدالة الترابية.

وعلى مدى يومين، ستنظم عدة جلسات نقاش ولقاءات لتدارُس الرهانات الرئيسية للصناعة المغربية، مع التركيز على الدور الهام الذي تضطلع به علامة "صنع في المغرب" على مستوى تعزيز الجاذبية الصناعية للمملكة، وانعكاساتها على التنمية والاندماج المجالي، والابتكار وتكوين المواهب لفائدة قطاعات الغد، والذكاء الاقتصادي كرافعة للتنافسية على الصعيد الدولي، علاوة على الأوراش الوطنية الكبرى الواعدة بدينامية صناعية جديدة.

وفي إطار اليوم الوطني للصناعة، سيقام معرض خاص بعلامة "صُنع في المغرب" بهدف تسليط الضوء على التميّز الصناعي الوطني. وسيقدم هذا المعرض الذي يمثل واجهة حقيقية للمهارات الوطنية تشكيلة مختارة من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كرمز للابتكار والارتقاء النوعي بالنسيج الإنتاجي المغربي.