وجهت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمناسبة اليوم العالمي للتخدير، الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل سنة.

جاء في هذه الرسالة، توصلت بها هسبريس، أن هذا الحدث يعد محطة بارزة لتسليط الضوء على تطلعات وهموم ممرضي التخدير والإنعاش، في سياق التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، واستمرار الجمود التشريعي الذي يطبع هذا التخصص الحيوي منذ سنة 1960.

وأضافت أنه على الرغم من الحركية التشريعية التي شهدها القطاع الصحي خلال العقدين الأخيرين، إلا أن مهنة ممرضي التخدير والإنعاش ما تزال تعاني من غياب إطار قانوني واضح يحدد صلاحياتهم ومسؤولياتهم المهنية بشكل دقيق.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن المسار التشريعي تميز بعدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بدءا بالفصل 3 من المرسوم رقم 2.59.058 لسنة 1960، مرورا بالمادة 22 من قرار وزير الصحة رقم 177.06 لسنة 2006، ثم المادة 6 من القانون رقم 43.13 لسنة 2016، والمادة 2 من قرار وزير الصحة رقم 2150.18 لسنة 2018، وصولا إلى مذكرة المصلحة رقم 68 بتاريخ 7 دجنبر 2022، التي تهدف إلى ضمان استمرارية خدمات التخدير والإنعاش، مؤكدة أنه رغم هذه النصوص، يبقى مطلب مراجعة الإطار القانوني لمهنة ممرضي التخدير والإنعاش ملحّا، بما يواكب التحولات الراهنة ويضمن العدالة المهنية داخل المنظومة الصحية.

وأوضحت الجمعيتان المذكورتان أن النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المغربي رسّخا قاعدتين أساسيتين في هذا المجال؛ أولاهما تنص على أن العمليات الجراحية المبرمجة لا تُجرى إلا بحضور فعلي لطبيب متخصص في التخدير والإنعاش، يزاول ممرضو التخدير مهامهم تحت إشرافه ومسؤوليته المباشرة. أما القاعدة الثانية، فتنص على أنه يجوز لممرضي التخدير والإنعاش، بشكل استثنائي ومؤقت، تأمين التدخلات الاستعجالية التي يقررها الطبيب الجراح ولا تحتمل التأجيل، وذلك في حال غياب الطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش.

وأضاف المصدر ذاته أن الحالة الثانية تثير إشكالات قانونية ومهنية معقدة، نظرا لما قد يترتب عنها من تبعات جنائية شخصية على الممرضين، بالنظر إلى الطبيعة الحساسة والخطيرة لأعمال التخدير، وإلى تداخلها مع مهام الإدارة المحلية، فضلا عن ارتباطها بمقتضيات المرسوم رقم 2.06.623 المتعلق بإحداث تعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية.

وطالبت الجمعيتان وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل قصد الدعوة إلى حسم تشريعي واضح بخصوص حالات الاستعجال، وذلك إلى حين صدور لائحة الأعمال التمريضية الواقعية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

كما دعا الإطاران المهنيان إلى إدراج مجموعة من المقترحات ضمن أولويات الوزارة خلال إعداد أي نص تنظيمي أو تشريعي مرتبط بالمجال، من بينها إصدار نصوص قانونية واضحة تحدد المسطرة الإدارية الواجب اتباعها قبل اتخاذ قرار التخدير الاستعجالي (Anesthésie d’urgence)، سواء من حيث تحديد الأشخاص المخوّل لهم اتخاذ القرار، أو آجاله، أو كيفية توثيقه. كما أوصيا باعتماد مطبوع وطني رسمي يوثّق قرار التدخل التمريضي التخديري الاستعجالي، يوقَّع من طرف الطبيب الجراح وممثل الإدارة المختص، ويُدرج ضمن الملف التخديري المعتمد، مع توحيد النموذج الوطني لملف التخدير (Dossier d’anesthésie) ليشمل في صفحة واحدة ورقة التخدير (Feuille d’anesthésie) والفحص السريري ما قبل التخدير (Examen préanesthésique).

وطالب المصدر ذاته كذلك بإعداد بروتوكول وطني خاص بالتخدير التمريضي الاستعجالي، يصادق عليه من طرف الوزارة، وفق الإمكانيات المتاحة بالمؤسسات الصحية من أدوية وتجهيزات وأدوات بيو-طبية، مع تحيينه بشكل دوري كل ستة أشهر أو عند الضرورة. وشدد على أهمية تحديد الحالات الجراحية الاستعجالية التي يُسمح فيها حصريًا بالتدخل التخديري التمريضي في غياب الطبيب المتخصص، وتوعية الأطباء الجراحين بمسؤولياتهم القانونية تجاه هذه الحالات، سواء في وجود لوائح إلزامية لأطباء التخدير أو في غيابها، اعتبارًا لمكانة الطبيب الجراح كرئيس للفريق الجراحي والمسؤول الأول عن سلامة المريض.

كما أكّد الإطاران ضرورة تعزيز الثقة والتعاون بين ممرضي التخدير والأطباء وممثلي الإدارة، عبر التواصل والتأطير والتكوين المستمر، مع تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في الحالات التي يتعذر فيها التحاق طبيب التخدير في الوقت المناسب أمام حالة استعجالية لا تحتمل التأجيل.

وفي الختام، أكدت المراسلة أن هذه المقترحات تنبع من الحرص على سلامة المرضى وضمان أمن المهنيين الصحيين بجميع فئاتهم، معلنة استعداد الجمعيتين للمشاركة في كل النقاشات الوطنية الرامية إلى إنجاح الأوراش الملكية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع التغطية الصحية الشاملة، الذي يُعد من أهم ركائز النهوض بعرض العلاجات الطبية والتمريضية بالبلاد.