شهدت جلسة محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، استمرار غياب الموثقة، التي سبق لها التصريح بأن المتهم “التهم شيكا” بمبلغ 600 مليون سنتيم، باعتبارها شاهدة.

وعرفت الجلسة التي عقدت زوال اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء غياب الشاهدة للمرة الرابعة على التوالي، على الرغم من كون المحكمة سبق لها أن طالبت بحضورها عن طريق مفوض قضائي.

والتمس دفاع المتهم، الذي سبق له كان برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، إعادة استدعاء الشاهدة لتقديم إفاداتها في القضية، وهو ما رفضته المحكمة، ليتم الشروع في المرافعات.

وسجل الدفاع أن التهم الموجهة إلى موكله، لا سيما ما ارتبط منها بجنحة النصب، قد طالها التقادم، وهو ما يستوجب بالتالي إسقاطها عنه.

وذكرت هيئة الدفاع، بقيادة نقيب المحامين السابق الشهبي، أن الوقائع التي تتحدث عنها الموثقة المذكورة تعود إلى سنة 2018، فيما جرى الاستماع إليها سنة 2024.

وأوضح الدفاع أن الملف لم يكن يتضمن أي شكاية رسمية في حق محمد بودريقة تتعلق بالفترة المذكورة.

وفي ظل العياء الذي شعر به دفاع المتهم، اضطرت المحكمة إلى تأجيل القضية إلى غاية الأربعاء 29 أكتوبر الجاري من أجل استكمال المرافعات.

وتأتي جلسات محاكمة بودريقة بمحكمة الاستئناف بعدما تمت إدانته في المرحلة الابتدائية بمحكمة عين السبع بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق قيمتها 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وتابعت النيابة العامة بالدار البيضاء البرلماني السابق الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.

جدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت أوقفت بودريقة شهر يوليوز 2024 في مطار هامبورغ بناءً على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، وسلمته مؤخرا إلى السلطات القضائية المغربية.

وكان قد جرى عزل بودريقة من منصبه رئيسا لمقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه عن مهامه لأشهر.