في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وعطفًا على الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها البنية التحتية في جميع قطاعات النقل، خصصت الحكومة المصرية ما يقارب 2 تريليون جنيه للفترة من 2014 حتى 2024.

البنية التحتية تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، فهي تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية والزراعية وغيرها.

وعبر تطوير شبكات الطرق والمواصلات والطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي وغيرها، تُوفَّر بيئة محفزة للنمو، جاذبة للاستثمار، داعمة للتوازن الإقليمي، مسهِّلة لحياة المواطنين، مولدة لفرص العمل، رافعة لكفاءة الإنتاج، معززة للأمن الغذائي والمائي، ومساندة للصناعات الوطنية.

من أبرز النتائج الإيجابية لهذه الجهود الضخمة ارتفاع ترتيب مصر في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الطرق وكفاءة الموانئ البحرية، مما يعزز من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي ويُحوّلها إلى وجهة مفضلة للاستثمار الدولي.

خلال عشر سنوات، وبفضل المشروع القومي للطرق، نجحت مصر في بناء شبكة طرق وطنية مترابطة تمتد عبر المحاور المختلفة في كافة محافظات الجمهورية.

كما تم تطوير الطرق ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية، ليصُمَّم ذلك ركنًا أساسيًا من أركان خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما مكّن مصر من التقدّم بمائة مركز في مؤشر جودة الطرق العالمي، لتحتل المرتبة 18 عالميًا.

إن هذه الجهود أدّت إلى تسهيل حركة التنقل، تيسير النشاط الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطن المصري. كما ساهمت في تخفيف الازدحام المروري، خفض زمن الرحلات، وزيادة معدلات السلامة.

فمن جهةٍ، قدّرت دراسات البنك الدولي أن التكاليف الاقتصادية للازدحام المروري في القاهرة الكبرى كانت تُعادل 8 مليارات دولار سنويًا عام 2010، أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض متوسط سرعة المركبات إلى ما بين 15 إلى 40 كم/ساعة.

أما اليوم، إذا استمر الوضع من دون تطوير شامل لشبكات الطرق أو مترو الأنفاق، فربما تنخفض السرعة إلى 8–10 كم/ساعة.

أيضًا، أظهر تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) خفضًا كبيرًا في الانبعاثات الكربونية من أنشطة النقل عام 2022 بمقدار 13.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ، ما يعادل 16% مقارنة بالسيناريو الذي لم تنفّذ فيه سياسات وزارة النقل منذ عام 2014 — وذلك نتيجة تقليل المسافات المقطوعة، الحد من الازدحامات، خفض أزمنة الرحلات، وبالتالي تقليل استهلاك الوقود.

في مجال النقل البحري، وبموجب خطة شاملة من وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تم تنفيذ عدة مشروعات نوعية، منها إضافة 3 موانئ جديدة ليصبح عدد الموانئ المصرية 18 ميناءً، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة بإجمالي 100 كم من الأرصفة بعمق يتراوح بين 18–25 مترًا، وحواجز موج بطول 35 كم، وتعميق الممرات الملاحية، فضلاً عن جذب أكبر الخطوط العالمية والمشغلين، واستعادة القدرة للأسطول التجاري المصري.

وقد أحدث ذلك نقلة نوعية في تصنيفات الموانئ المصرية الرائدة على الصعيد العالمي.

مينا شرق بورسعيد احتل المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، مما يعكس تطورًا سريعًا وكفاءة تشغيلية عالية.

ميناء الإسكندرية احتل المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List، ما يؤكد نجاح خطط التطوير في تعزيز قدرته على استيعاب حركة الحاويات والبضائع والمسايرة مع متطلبات التجارة العالمية.

في محطة دمياط للحاويات، تم تسجيل نمو استثنائي، حيث دخلت القائمة العالمية لمحطات الحاويات الأفضل لعام 2023، كما ارتفعت إنتاجيتها بنسبة 60.2%. وقد صُنّفت محطة دمياط من أفضل 20 محطة عالميًا وفق مؤشر الأداء CPPI لعام 2024، بعد تحقيق قفزة كبيرة في الأداء.

وفي مجال الموانئ الجافة والنقل البري والسكك الحديدية والمترو، فاز الميناء الجاف في السادس من أكتوبر بجائزة IJ Global كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان أول مشروع ضمن برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

كما حصلت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 وفق تصنيف ENR العالمية، وذلك لمساهمتها البارزة على الأرض من حيث الخدمات والمرافق، وتكامل وسائل النقل (مترو – قطار كهربائي خفيف – سكة حديد – سوبرجيت – أتوبيس ترددي – النقل للمطار)، إلى جانب مشروع “التحيا مصر 2” متعدد الأغراض في ميناء الدخيلة وميناء المكس اللذين يُرتقب أن يعززا المنافسة الدولية لميناء الإسكندرية ويكملان شبكة لوجستيات قوية.