أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 30.279 مليار ريال عُماني مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بتدفقات جديدة وصلت إلى 3.434 مليار ريال خلال نفس الفترة.

قطاع النفط والغاز يتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية

واصل قطاع استخراج النفط والغاز تصدره للمشهد الاستثماري في السلطنة، حيث استحوذ على 80.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة بلغت 24.426 مليار ريال عُماني، مدعومًا بتدفقات نقدية بلغت 3.575 مليار ريال، ما يعكس استمرار جاذبية القطاع للطرف الأجنبي في ظل استقرار الأسواق والطلب العالمي على الطاقة.

الصناعة التحويلية والعقارات تسجلان حضورًا قويًا

احتل قطاع الصناعة التحويلية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات فيه 2.701 مليار ريال عُماني، مع تدفقات جديدة وصلت إلى 300 مليون ريال.

أما قطاع الوساطة المالية فحلّ ثالثًا، باستثمارات قدرها 1.353 مليار ريال عُماني، محققًا زيادة طفيفة في التدفقات النقدية وصلت إلى 6 ملايين ريال.

وفي قطاع الأنشطة العقارية والمشروعات التجارية، سُجلت استثمارات بنحو 580 مليون ريال عُماني، مع تدفقات نقدية مرتفعة بلغت 429 مليون ريال، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين في السوق العقاري العُماني.

نمو ملحوظ في استثمارات قطاعات الكهرباء والفنادق والتجارة

شهدت بعض القطاعات الحيوية الأخرى تدفقات استثمارية متنوعة، منها:

الكهرباء والمياه: استثمارات بقيمة 288 مليون ريال، مع تدفقات منخفضة عند 5 ملايين ريال.

قطاع التجارة: بلغ الاستثمار فيه 278 مليون ريال، مع تدفقات مرتفعة وصلت إلى 25 مليون ريال.

الفنادق والمطاعم: سجل القطاع استثمارات بقيمة 111 مليون ريال، بانخفاض في التدفقات إلى 2.7 مليون ريال.

قطاع الإنشاءات: استثمارات بـ 98 مليون ريال، وارتفعت التدفقات إلى 7.8 مليون ريال.

الأنشطة الأخرى: بلغت الاستثمارات فيها 88 مليون ريال مع تدفقات قدرها 5.8 مليون ريال.

المملكة المتحدة تتصدر الدول المستثمرة في سلطنة عُمان

من حيث الدول الأكثر استثمارًا في السلطنة، تصدرت المملكة المتحدة القائمة بحصة بلغت 51.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 15.727 مليار ريال عُماني. تلتها:

الولايات المتحدة الأميركية: 8.095 مليار ريال

الكويت: 1.362 مليار ريال

الصين: 854 مليون ريال

قطر: 696 مليون ريال

الإمارات: 613 مليون ريال