دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل، ضمن نداء وطني، إلى “تأسيس إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية في الجبال”.

وطالب النداء المعنون بـ”من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي”، بإقرار إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية، يعرف المجال الجبلي بدقة، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة.

ونادى المصدر أيضا بتحويل العدالة المجالية إلى فعل اجتماعي وإنساني ملموس، مشيرا إلى أن العدالة المجالية “لا تتحقق من خلال توزيع المشاريع فقط، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، داعيا إلى “منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب، وتستند إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة”.

وفيما يتعلق بـ”استعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة”، قال الائتلاف إن “هذا الأمر يتم عبر الإنصات الجاد والتجاوب المسؤول مع المطالب الاجتماعية والشبابية الراهنة التي تعبر عن أزمة عميقة في توزيع الفرص والكرامة”.

وطالب بإطلاق “سراح معتقلي حراك جبال الريف وكل المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية، وإنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار التي لم تشمل جميع المتضررين، ولم تحقق بعد العدالة والكرامة المنشودة، ولم تحقق المبادئ التي جاءت في التوجيهات الملكية غداة الزلزال”.

“هذه الإجراءات ليست فقط مطالب حقوقية، بل شروط ضرورية لتجسيد إرادة حقيقية للمصالحة الوطنية وبناء الثقة من خلال ربط العدالة المجالية بالعدالة الاجتماعية”، يتابع المصدر ذاته، مبينا أن “إصدار هذا النداء من طرف الائتلاف المدني من أجل الجبل يأتي كتعبئة وطنية جماعية لترجمة هذا التوجه الملكي إلى سياسات ملموسة، تضمن المساواة في الولوج إلى التعليم والصحة والماء والبنيات الأساسية وفرص الشغل في كل مناطق المغرب، بما فيها الجبال التي ظلت لعقود في الهامش”.

وقال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “الحكومة مطالبة بإجراءات عملية لتحقيق إنصاف مجالي حقيقي”.

وأضاف الديش، في تصريح لهسبريس، أن الهدف “حث الحكومة على سن قانون متعلق بالجبل”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستحقق استهدافا حقيقيا للمناطق الهشة.

واعتبر المتحدث أن لا مبررات إضافية للحكومة فيما يتعلق باستمرار معاناة ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة هذا الوضع.

وذكر النداء أن هذه المطالب موجهة إلى كل من “البرلمان لجعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة؛ الحكومة لوضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية ومطالب الساكنة؛ الجهات والجماعات الترابية لإدماج العدالة المجالية في مخططاتها وبرامجها؛ المجتمع المدني والإعلام لتأطير النقاش العمومي ومواكبة التنفيذ بالمراقبة والمساءلة”.

واستطرد المصدر بأن “الأوان آن لأن نمر من زمن الخطابات إلى زمن الأفعال، ومن وعود العدالة إلى ممارستها اليومية في الميدان، باعتبار أن العدالة للجبل هي العدالة للمغرب كله، والإنصات للشباب هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن ومستقبله”.