أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على تباين مؤشرات السوق، وسط نشاط متباين من المستثمرين المحليين والأجانب، وعكس المؤشر العام أداءً إيجابيًا طفيفًا بينما شهدت بعض القطاعات الأخرى ضغوطًا بيعية.

وسجل المؤشر العام ارتفاعًا بنحو 18.54 نقطة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 8858.82 نقطة، بينما بلغ حجم التداول نحو 769 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 36 ألفًا و887 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليون دينار كويتي. ويعكس هذا الأداء استمرار تذبذب السوق وسط متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية المحلية والإقليمية، إلى جانب التأثيرات المحتملة للأحداث العالمية على أسواق المال.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت أسهم قطاع البنوك مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المحليين الذين يسعون للاستفادة من توزيعات الأرباح المنتظرة، بينما سجلت أسهم قطاع العقارات بعض التراجع نتيجة عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات سابقة. كما شهد قطاع الصناعات ارتفاعًا محدودًا في نهاية الجلسة، فيما سجل قطاع الطاقة بعض التراجع الطفيف بسبب ضعف الطلب على الأسهم القيادية.

وأوضح خبراء السوق أن الأداء المتباين اليوم يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين، خاصة في ظل التقلبات العالمية الأخيرة التي تشمل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى متابعة قرارات البنوك المركزية وتأثيرها على الأسواق المالية. وأضافوا أن استمرار تداول الأسهم القيادية بشكل إيجابي يدعم المؤشر العام، لكنه لا يزال مرتبطًا بتطورات السيولة وحركة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من جانب آخر، شهدت بورصة الكويت خلال الجلسة تداولات نشطة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استقطبت بعض القطاعات اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص نمو، خاصة في القطاعات الخدمية والتكنولوجيا، بينما استمرت عمليات البيع لجني الأرباح في الأسهم القيادية ذات الأداء المرتفع خلال الأسابيع الماضية.

وأشار المتعاملون إلى أهمية متابعة القرارات الحكومية المتعلقة بالاستثمارات العامة والمشروعات الجديدة، إذ تؤثر هذه العوامل على معنويات المستثمرين وتوجهاتهم خلال الفترة المقبلة. كما يراقب السوق عن كثب تطورات أسعار النفط العالمية، كونها تمثل عاملًا مهمًا في تحديد أداء قطاع الطاقة في البورصة الكويتية.

وبينما تتباين المؤشرات اليوم، أكدت إدارة بورصة الكويت على استمرار العمل على تحسين البنية التحتية للسوق وتطوير منصات التداول الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل العمليات الاستثمارية، إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق.

وفي ختام الجلسة، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء معتدل، مقابل صافي بيع محدود من قبل المستثمرين المحليين، فيما استمرت السيولة في التركز على الأسهم القيادية ذات الأداء المستقر والمتوقع أن تحقق توزيعات أرباح مجزية في الفترة القادمة.