شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، في ظل تقلبات سوق الصرف المحلية وتأثرها بالعوامل الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 47.65 جنيهًا للشراء و47.78 جنيهًا للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للارتفاع مقارنة بأسعار الأمس.

وفي البنوك التجارية، جاءت أسعار الدولار متقاربة بشكل كبير، حيث سجل البنك الأهلي المصري 47.66 جنيهًا للشراء و47.76 جنيهًا للبيع، وبنك مصر 47.66 جنيهًا للشراء و47.76 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 47.67 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع. وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) 47.66 جنيهًا للشراء و47.76 جنيهًا للبيع، فيما حافظ بنك المصرف المتحد على نفس الأسعار 47.66 جنيهًا للشراء و47.76 جنيهًا للبيع.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في إطار تأثر أسعار الدولار بتطورات الأسواق العالمية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المتغيرات المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى. ورغم هذا، يواصل البنك المركزي المصري ووزارات الاقتصاد والمالية مراقبة سوق الصرف للحفاظ على استقرار الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار نسبيًا أمام الجنيه يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في إدارة السيولة، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة. وأشاروا إلى أن البنوك المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي للمستوردين والمستثمرين، وهو ما ساهم في ضبط حركة الدولار أمام الجنيه وعدم حدوث تقلبات حادة.

وفي السياق ذاته، شدد المحللون الماليون على أهمية متابعة الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط والسلع الأساسية، التي تؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وسعر الدولار في مصر. وأوضحوا أن السياسات الحكومية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في صادرات القطاعات غير النفطية، تلعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار النقدي.

وتواصل البنوك أيضًا تقديم خدمات الصرافة للمواطنين والشركات بأسعار متقاربة، بما يتيح شفافية أكبر ويحد من الفروقات الكبيرة بين مختلف الفروع. كما تركز البنوك على تقديم خدمات رقمية لتسهيل عمليات تحويل الأموال وسداد المدفوعات بالعملة الأجنبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

ويرجح المحللون استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بأن تكون أي تغييرات طفيفة مرتبطة بعوامل خارجية أكثر من كونها نتيجة لضغوط محلية، مع التأكيد على قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية بفضل السياسات المالية والنقدية المدروسة.