توقعت موازنة الجزائر 2026 تراجع الإيرادات النفطية خلال العام المقبل، في إطار التحفظات المالية التي وضعتها الحكومة مع تراجع أسعار الخام عالميًا.

وكشفت وثيقة مشروع قانون المالية لعام 2026 توقعات بتراجع صادرات الجزائر من المحروقات في 2026 بنسبة 2%، على أن تواصل الهبوط خلال 2027 بنحو 5%، وأن تنخفض 2.7% في عام 2028.

وأظهرت بيانات موازنة الجزائر 2026، التي اعتُمِدت مؤخرًا، أن إيرادات البلاد النفطية من المتوقع أن تنخفض إلى 2.698 تريليون دينار جزائري (20.75 مليار دولار) خلال العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتراجع إيرادات الجزائر من النفط إلى 2.588 تريليون دينار (19.91 مليار دولار) في عام 2027، لتواصل نزيف الخسائر إلى 2.513 تريليون دينار (19.33 مليار دولار) عام 2028، بحسب البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

سعر برميل النفط في موازنة الجزائر

حدَّد قانون المالية الجديدات سعر برميل النفط في موازنة الجزائر 2026، بنحو 60 دولارًا، مع توقُّع أن يظل سعر السوق في حدود 70 دولارًا للبرميل.

وتوقعت الموازنة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال العام المقبل نحو 4.1%، وهو ما سينعكس على الناتج المحلي الخام الذي يُتوقع أن يبلغ 322 مليار دولار، مع تواصل ارتفاع نفقات الميزانية التي تقترب من 95 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية 8.009 تريليون دينار (61.61 مليار دولار) في 2026، لترتفع إلى 8.187 تريليون دينار (62.98 مليار دولار) عام 2027، وتصعد إلى 8.413 تريليون دينار (64.71 مليار دولار) في عام 2028.

وتشكّل إيرادات الجزائر من النفط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نحو 33.7% خلال 2026، قبل أن تنخفض إلى 31.6% خلال 2027، لتواصل الهبوط إلى 29.9% خلال 2028، وفق الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة.

المحروقات في الجزائر

يُتوقَّع أن يتواصل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال المدة من 2026 إلى 2028 بمعدل 4.1% في 2026، و4.4% عام 2027، و4.5% عام 2028، مدفوعًا بالقطاعات خارج المحروقات.

ويُترقَّب أن يسجل قطاع المحروقات في الجزائر نموًا محدودا بمتوسط 0.3% سنويًا، بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الاستهلاك الداخلي.

في المقابل، يُنتظر أن يحقق قطاع الفلاحة معدل نمو متوسطًا بـ5.4% مدعومًا بالاستثمارات الجارية، مع توقُّع ارتفاع إنتاج الحبوب من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار سنة 2028، إضافة إلى تحسُّن إنتاج الحليب واللحوم الحمراء.

كما يُتوقع أن يسجل قطاع الصناعة معدل نمو سنويًا متوسطًا بـ6.2%، وقطاع البناء بـ5.1%، مدعومَين بانتعاش الاستثمارات في مشروعات السكن والبنية التحتية واستعمال أوسع لمواد البناء المحلية.

وكشفت مراجعة توقعات سنة 2025 انخفاض النمو 0.1 نقطة مئوية، ليستقر عند 4.4% بدلًا من 4.5% المسجلة في قانون المالية السابق، مع انخفاض مرتقب في إنتاج وتصدير المحروقات في الجزائر.

وخُفِّضت توقعات نمو قطاع المحروقات في الجزائر خلال العام الجاري إلى 0.7% فقط، مقابل 2.4%، بسبب انخفاض الكميات المصدرة التي يُنتظر أن تبلغ 92 مليون طن (653.2 مليون برميل) من النفط المكافئ، مقابل 99 مليون طن (703 ملايين برميل) في تقديرات قانون مالية 2025.

ويرجّح مشروع قانون الموازنة أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار ( 323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، و373 مليار دولار عام 2028.

وتشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، و332 مليار دولار في 2028.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..