أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية احترام الدستور، والتشريع فيما يتعلق بتعويضات نزع الملكية.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، مشيرًا إلى ضرورة أن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة على التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفته، وبشكل عادل، فلا يأخذ 9 آلاف مثلا والسعر الحقيقي 40 ألف.

ووجه السجيني، حديثه لممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة، قائلا: "8 مشروعات والناس واخده حقوقها، ابرك من 11 مشروع لكن الناس زعلانه".

وقال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لازم ندي الشيك للمواطن قبل ما يطلع "، مطالبًا بضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الأصل هو حصول المواطن حقه قبل الخروج من منزله.