شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا وتراجع الطلب المحلي مع استقرار سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية. ويأتي هذا التراجع بعد موجة من الصعود المحدود التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي نتيجة التذبذب في الأسعار العالمية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5445 جنيهًا للجرام، منخفضًا بنحو 70 جنيهًا عن تعاملات الأمس التي سجل خلالها 5515 جنيهًا، وفقًا لبيانات شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كما سجل سعر جرام عيار 24 نحو 6228.5 جنيهًا، بانخفاض يقارب 80 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 4671 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 14 نحو 3635 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 43,560 جنيهًا، متراجعًا بنحو 560 جنيهًا عن تعاملات أمس الأحد.

ويرجع خبراء الذهب هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها هدوء التداولات في البورصات العالمية بعد استقرار أسعار الذهب في الأسواق الدولية عند حدود 2415 دولارًا للأوقية، مع ترقب المستثمرين لاجتماعات البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيحدد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار المحللون إلى أن تراجع الطلب المحلي على المشغولات الذهبية خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر جاء نتيجة ميل المستهلكين إلى البيع للاستفادة من ارتفاع الأسعار السابقة، بجانب انخفاض معدلات الشراء مع اقتراب نهاية الشهر وضعف القوة الشرائية لدى فئة كبيرة من المستهلكين.

من جانبه، أوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، أن السوق المصرية تتأثر سريعًا بالتقلبات العالمية في أسعار الذهب، وأن استمرار التراجع قد يستمر مؤقتًا حتى نهاية الأسبوع الحالي، في حال استقرار أسعار الدولار دون زيادات جديدة. وأضاف أن الذهب لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في بعض المناطق.

وأشار نجيب إلى أن أسعار الذهب في مصر تتحدد وفق ثلاثة عوامل رئيسية: السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار محليًا، ومعدلات العرض والطلب في السوق الداخلية. وأكد أن أي تغيير في هذه العوامل الثلاثة ينعكس مباشرة على حركة الأسعار في محلات الصاغة.

أما على المستوى العالمي، فقد تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية مع بداية جلسات الأسبوع، وسط ضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتماسك الدولار أمام سلة العملات الرئيسية. ويترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية القادمة.

وفي ختام التعاملات، توقع خبراء السوق أن يشهد الذهب المصري استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة مع استمرار حالة الهدوء العالمي في تداولات المعادن النفيسة، مرجحين عودة الأسعار للارتفاع التدريجي مطلع نوفمبر المقبل في حال عودة الطلب المحلي أو حدوث أي تحركات مفاجئة في سعر صرف الدولار.