شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين، وسط مؤشرات على تحسن المعروض النقدي من العملات الأجنبية بالسوق المصرية واستمرار استقرار السياسات النقدية للبنك المركزي.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 47.38 جنيهًا للشراء و47.48 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرارًا تدريجيًا في سوق الصرف وتراجعًا محدودًا في الطلب على العملة الأمريكية.

وفي البنوك الحكومية والخاصة، واصل الدولار مساره الهابط للجلسة الثانية على التوالي، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، بينما بلغ في بنك مصر 47.38 جنيهًا للشراء و47.48 جنيهًا للبيع.

أما في عدد من البنوك الخاصة مثل بنك البركة وأبو ظبي التجاري والبنك العقاري المصري العربي والكويت الوطني، فقد سجل الدولار 47.35 جنيهًا للشراء و47.45 جنيهًا للبيع، فيما سجل في بنك الكويت الوطني سعرًا أعلى قليلًا بلغ 47.52 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الرسمية، مدعومة بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة والتحويلات الخارجية، إلى جانب تحسن أداء الصادرات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، مما أسهم في تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ويرى محللون اقتصاديون أن الانخفاض المحدود في سعر الدولار يعكس ثقة السوق في السياسات النقدية الحالية للبنك المركزي المصري، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لتعزيز استقرار العملة المحلية وتحسين إدارة السيولة الدولارية في البنوك.

وأشار الخبراء إلى أن تراجع الدولار مؤقتًا يعكس أيضًا توازن العرض والطلب في السوق الرسمية، إلى جانب غياب أي مضاربات حادة على العملة الأمريكية، بفضل الإجراءات الرقابية الصارمة التي تتبعها الجهات المعنية لضبط سوق الصرف ومكافحة السوق الموازية.

وفي سياق متصل، أكد عدد من المصرفيين أن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة سيظل مرهونًا بحركة التدفقات الأجنبية ومدى استقرار الأسواق العالمية، خاصة مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات أسعار الفائدة العالمية.

وأضافوا أن استمرار استقرار الجنيه أمام الدولار يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وبشكل عام، يرى الخبراء أن سوق الصرف المصرية تسير نحو مزيد من الاستقرار في ظل سياسة نقدية مرنة توازن بين دعم الجنيه والسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما انعكس في الأداء الإيجابي للبنوك المصرية خلال الأسابيع الأخيرة.