قال اللواء أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، للقاهرة في 14 أغسطس عقد لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسفر هذا اللقاء عدة مخرجات.

اللواء أيمن عبدالمحسن: التعاون العسكري اتفاق لدعم القدرات الوطنية الصومالية

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن من بين ما أسفر عنه لقاء القمة تأكيد القيادتين على الروابط التاريخية والتحالف الاستراتججي بين الدولتين، والتأكيد على الموقف المصري الداعم للصومال والذي يحذر من المساس بالسيادة الصومالية، كذلك توقيع اتفاق التعاون العسكري.

وأوضح أن التعاون العسكري هو اتفاق لدعم القدرات الوطنية الصومالية فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب والإمداد بالمعدات العسكرية، فضلا عن معاونة الصومال في محاربة الإرهاب.

وفي سياق آخر، قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إنّ تعمل على زعزعة الاستقرار في الصومال وتقسيمها لتحقيق رغبتها في الوصول إلى البحر الأحمر عبر المياه الإقليمية الصومالية.

اللواء أيمن عبد المحسن: إثيوبيا تعمل على تقسيم الصومال للوصول إلى البحر الأحمر
 

وأضاف "عبد المحسن"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "إثيوبيا عقدت مذكرة تفاهم غير قانونية مع أرض الصومال، وأرض الصومال إقليم انفصالي غير معترف، وبالتالي، لا يجوز لدولة أن تنتهك سيادة دولة أخرى في عقد اتفاق غير قانوني أو غير ملزم مع أحد الأقاليم التي تدعو إلى الانفصال".

وتابع المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: "إثيوبيا وعدت أرض الصومال بأن تعترف باستقلال هذا الإقليم في مقابل سماح أرض الصومال بتخصيص مساحة منها تصل إلى 20 كم مربع على البحر الأحمر من الأراضي الساحلية التابعة لدولة الصومال، وستستخدمها إثيوبيا كميناء تجاري وقاعدة عسكرية".

وأشار، إلى أن إثيوبيا تريد أن تستأجر ميناء بربرة، رغم أنها تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، ومنذ عامين لم تستطع توفير حصتها الاستثمارية في هذا الميناء، كما أنها دولة متخلفة عن سداد مستحقاتها المالية.

وتابع المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي: "نتيجة التعنت الإثيوبي والمماطلة الإثيوبية وعدم توفر الإرادة السياسية الإثيوبية لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم، وجرى عقد اللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان في سبتمبر 2014 ولم تحقق أي نتائج على مدار 3 سنوات، وفي عام 2017 عرضت الدولة المصرية اقتراحا بمشاركة البنك الدولي لدراسة الآثار على دولتي المصب، ولكن كان هناك تعنت ورفض إثيوبي".