تسابق أوروبا الزمن لتخزين إمدادات كافية من المعادن الحيوية لضمان أمن الطاقة في القارة العجوز بعيدًا عن الواردات الأجنبية ومعظمها من الصين.

وتأتي الجهود الأوروبية في إطار نظام عالمي وإقليمي جديد تُمسك بخيوطه القوى الكبرى، وتحديدًا الصين والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وسّعت بكين ضوابطها لتشمل 12 من بين 17 معدنًا أرضيًا نادرًا، زاعمةً أن هذا الإجراء يستهدف "حماية الأمن القومي"، وفق تطورات أوضاع القطاع التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومؤخرًا اشتدت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين للهيمنة على صناعة المعادن الأرضية النادرة، لكن من سوء الحظ أن أوروبا تبرز الخاسر الأكبر من تلك المنافسة.

إذ لا تزال القارة العجوز تتحسس طريقها في سباق المنافسة العالمية للسيطرة على سلاسل إمدادات المعادن الحيوية.

وفي إطار خطتها لتنويع إمدادات المعادن الحيوية بعيدًا عن الصين والمعلَنة في عام 2023، كشفت المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- عن خطط لزيادة المراقبة وتكثيف الشراء والتخزين المشترك لتلك المعادن.

وصية قادة الصناعة

أوصى قادة صناعة المعادن الحيوية، أوروبا بضرورة التحرك سريعًا لتخزين تلك المعادن؛ وإلا ستفشل في تأمين الإمدادات.

في حين يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى خفض الاعتماد على الصين في استيراد تلك المواد، من خلال تصنيع المنتجات الدفاعية والطاقة النظيفة.

وسيطلق الاتحاد الأوروبي مشاوراتٍ بشأن التخزين والتمويل وأنواع المعادن الحيوية التي يتعين امتلاكها، قبل نهاية العام الجاري تجنبًا للاعتماد على الموارد الأجنبية، وفق ما قاله مسؤولون في التكتل.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، النواب في البرلمان الأوروبي من أن "أزمة وشيكة في إمدادات المعادن الحيوية لم تعُد خطرًا بعيدًا".

وفي خطة عمل خلال العام المقبل قالت المفوضية إنها ستؤسس "مركزًا للمواد الخام الحيوية لمراقبة تلك المواد وشرائها وتخزينها".

منافسة مع أميركا

يتعيّن على أوروبا الدخول في منافسة شرسة مع الولايات المتحدة التي تسرع من جانبها وتيرة تخزين تلك المواد بعمليات شراء بلغت قيمتها مليار دولار.

كما أن سعة التعدين أو التكرير المحدودة في دول الاتحاد الأوروبي، تجعل من الصعب عليها تأمين المعادن -من الغرافيت والكوبالت إلى الغاليوم- اللازمة لإنتاج المعدات العسكرية مثل الطائرات المسيرة المقاتلة والصواريخ الموجهة بدقة وأنظمة الرادار المتطورة، إلى جانب التقنيات الخضراء مثل توربينات الرياح والمغناطيسات المستعمَلة بها.

ويُعد تخزين المعادن النادرة جزءًا من إستراتيجية حرب تجارية متصاعدة بين الغرب والصين التي استمرت عقدين في بناء هيمنتها على المعادن الحيوية.

وفي الأسبوع الماضي كشفت بكين عن ضوابط صارمة على صادرات المعادن الأرضية النادرة بعد تحذير الشركات الأجنبية في أغسطس/آب الماضي من بناء مخزونات وإلا فستُحرَم من الوصول إلى تلك المعادن.

وتحدّث مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش ماروش شيفتشوفيتش، مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، مؤخرًا حول تأثير ضوابط تصدير المعادن النادرة في شركات الاتحاد الأوروبي.

وألمحت المفوضية الأوروبية أنه يمكن اتخاذ تدابير تجارية ضد الصين، غير أنه يتعين التوافق عليها من قِبل أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المبادرة الأوروبية لأمن الطاقة ألبيريك مونغرينييه: "يرتبط كل ذلك بهيمنة الصين على السوق العالمية، وحقيقة أننا نستورد أكثر من 80-90% من المعادن الرئيسة منها".

واستطرد: "المخزون هو احتياطي يمكن أن يساعد في استقرار الأسعار وطمأنة المستثمرين بقطاع المعادن الحيوية".

شكوك الصناعة

تساور الشكوك الصناعة بشأن إمكان تخزين المعادن الحيوية -التي تشتمل على المعادن النادرة والمعادن الأكثر شيوعًا ولكنها مهمة مثل الليثيوم والألمنيوم- بشكل منظم بين البلدان الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وقال المدير العام لهيئة صناعة المعادن يوروميتوكس (Eurometaux) جيمس واتسون، إن كل شيء يتوقف على كيفية تنظيم عملية تخزين المعادن الحيوية.

وأضاف: "يجب سَنّ قواعد واضحة تنظم عملية إطلاق تلك المخزونات، وكيفية الوصول إليها بين الدول"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي وثيقة تحدد خطط بناء المخزونات الإستراتيجية لدول التكتل في يوليو/تموز، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد يواجه "مشهدًا فوضويًا ومعقّدًا من المخاطر؛ ما يُترجَم في النهاية إلى مخاطر أكبر لأمن الإمدادات الرئيسة ووفرتها".

جهود واقعية

يطور العديد من الحكومات الأوروبية مخزونات معدنية، مثل ألمانيا التي تخطط لاستثمار مليار يورو (1162 مليار دولار) في المواد الخام للمساعدة في إنهاء اعتمادها على الصين عبر بنك "كيه إف دبليو".

* (اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا).

وبالمثل أسست فرنسا صندوق أسهم بقيمة 500 مليون يورو (581 مليون دولار) لدعم إنتاج المعادن محليًا.

وتُكثِّف المفوضية أيضًا جهودها لاستغلال مساعدات التنمية بطريقة أكثر تفاعلية لتأمين إمدادات المعادن نفسها.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع التعدين، إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بزيادة اعتماده على الصين أو غيرها من الدول عبر شراء مزيد من المعادن من تلك البلاد من أجل تعزيز الاحتياطيات.

وأوضح أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها في هذا المسار هي إنتاج مزيد من المعادن محليًا وتنمية أنشطة التعدين ومعالجة المعادن في القارة.

وتعاني أوروبا محدودية المناجم العاملة ومنشآت معالجة المعادن؛ إذ تستغرق عملية إنشاء مثل تلك المنشآت سنوات طويلة.

وبينما تتزايد أهمية العديد من المعادن، مثل الغرافيت والكوبالت، في الصناعات الدفاعية؛ فإن محدودية توافرها تجعل التعدين والمعالجة لأغراض الدفاع وحدها غير مُجدية تجاريًا.

اقرأ أيضًا..

المصدر: