أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول، مشددًا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
تعديلات قانون الصندوق السيادي
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي .
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم أكدت على أن يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرًا إلى الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته.
اقرأ أيضا
الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية
شدد "فوزي" على ان الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير إلى رئيس الجمهورية كما أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص، لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية ومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن تعديل نص تحديد الوزير المختص في أكثر مرونة وفي كل الأحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
فيما أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة بأموال أو أصول الصندوق والقانون نص على أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم أموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق.
إخلاء مسؤولية إن موقع - بلس 48 يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق