1. بيت
2. اخبار مصريه

• الاثنين 7 أكتوبر 2024 – 1250 ظهرًا

مجلس النواب

شكرا لتركيا

مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على كافة المواد المعدلة لقانون الصندوق الملكي المصري وأحال موافقته إلى مجلس الوزراء.

وقد تم تنظيم مشروع القانون هذا في مادة واحدة غير المادة المنشورة والتي تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في البند (1) حيث ذكر القانون أعلاه أن الوزير الذي له صلاحية استيفاء شروطها ينبغي أن يكون الوزير المختص. خطط المشروعات، وبعد التعديلات التي طرأت على اختصاصات الإدارات، نظراً لصدور القرار فكرة فني رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، ونظراً. تطوراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدولة مصر، فقد تقرر منح رئيس مجلس الوزراء خيار تعيين وزير مختص في مجال تنفيذ أحكام القانون المذكور أعلاه، بحيث يكون تعريف الوزير المختص يكون الوزير الذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل استبدال الفقرة (2) بالنص الواضح على أن الصندوق يتبع مجلس الوزراء، للدور الهام الذي أسندته السلطة التنفيذية للصندوق الملكي للاستثمار وتنمية مصر، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، لإدارة. أمواله وأصوله، وإدارة أموال وأصول الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية أو المرتبطة به أو التي يشارك فيها وفقا للقواعد المقررة، مما يجعل من المناسب أكثر إسناد تنظيم الصندوق إلى الصندوق. مجلس الوزراء، بما يضمن بين الحين والآخر متابعة عمل الصندوق وإنجاز المهام وفقا للصلاحيات الممنوحة له وفقا لأحكام القانون المذكور أعلاه.

تم تعديل نص المادة 18 الفقرة الأولى من قانون الصندوق الملكي المصري، ليوضح أن على الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط إنشاء جمعية عمومية للصندوق نظرا لما يلي من ناحية، تم إنشاء الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية من ناحية، والإدارات المعنية من ناحية أخرى.

اقرأ أيضًا النواب يوافقون على تعديل نص المسودة الأولى للنظام الأساسي للصندوق الملكي المصري

ممثل التصميم صندوق الثروة السيادية في مصر يحتل المرتبة 47 بين الأفضل في العالم.

مهمة النواب تعديل قانون “صندوق مصر السيادي” يعني نقل التزامهم إلى مجلس الوزراء.