تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، من توقيف 12 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي المفضي لعاهة مستديمة والعنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد باشرت عمليات أمنية وتدخلات ميدانية مكثفة لتوقيف مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم من المحسوبين على فصائل مشجعي فريقين لكرة القدم، وذلك بعدما دخلوا في شجار تراشقوا فيه بالحجارة واستعملوا الشهب الاصطناعية، مما تتسبب في إصابة أحد مستعملي الطريق بجرح خطير نجم عنه عاهة مستديمة، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام.

وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن وضع حد لهذا الشجار. وتوقيف 12 شخصا من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بأحد فنادق الصخيرات، أشغال اليومين الدراسيين اللذين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية / المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار: "تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة"، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة،.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام، باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.

وأشار البلاوي إلى أن المغرب راكم إصلاحات مهمة في مجال مكافحة الفساد، من خلال انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، وإحداث فرق وأقسام متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

كما أبرز البلاوي أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام أولوية قصوى ضمن سياستها الجنائية، من خلال التفعيل الصارم للقوانين والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الرقابية.     

وكشف الوكيل العام لدى محكمة النقض أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، إضافة إلى تلقي 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تمت متابعة الإجراءات القضائية بشأنها.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن تعزيز الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعدّ مدخلا رئيسيا لحماية المال العام، مبرزا في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية عبر دورات تكوينية متخصصة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يجمع قضاة وخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة، إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وحكامة التدبير العمومي، ويعزز الثقة في المرفق العام كرافعة للتنمية المستدامة وتخليق الحياة العامة.

أطلقت وكالة الحوض المائي اللوكوس، حملة تحسيسية ميدانية تهدف إلى توعية أرباب معاصر الزيتون بالآثار السلبية لمخلفات الزيتون على الموارد المائية السطحية والجوفية.

وتندرج هذه الحملة، المنظمة تحت شعار "لنستفد من فوائد زيت زيتوننا دون أن نفقد جودة مياهنا"، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجهيز والماء المتعلقة بالتوعية والتحسيس، وفي إطار جهود الوكالة المتواصلة لتدبير الموارد المائية والحفاظ على جودتها، وبمناسبة انطلاق موسم عصر الزيتون.

وتستهدف هذه الحملة، وفق بلاغ صحافي للوكالة، جميع المعاصر المتواجدة ضمن منطقة نفوذ الوكالة، حيث سيتم زيارة هذه المعاصر والتواصل المباشر مع أربابها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل تحسيسهم بالمخاطر البيئية الناتجة عن التخلص غير السليم من مخلفات عصر الزيتون.

كما تسلط هذه الحملة الضوء على أهمية الحفاظ على الموارد المائية باعتبارها مسؤولية مشتركة، وعلى آثار التخلص العشوائي من هذه المخلفات التي قد تؤدي إلى كوارث بيئية تهدد سلامة المياه والتوازن البيئي في المنطقة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى أرباب المعاصر حول ضرورة الالتزام بالقوانين والتوصيات البيئية المتعلقة بإدارة مخلفات المعاصر بشكل صحيح وآمن والحرص على التقليص من تأثيراتها السلبية على البيئة والموارد المائية السطحية والجوفية.

بهذه المناسبة، أعلنت الوكالة عن تنظيم دوريات ميدانية لمراقبة مدى التزام أصحاب المعاصر بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية.

وأكدت وكالة الحوض المائي اللوكوس على دعمها الكامل للنهوض بهذا القطاع، مشددة بالمقابل على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.

وأشارت الوكالة إلى أن مخلفات معاصر الزيتون تؤثر على الموارد المائية والبيئة، كما تتسبب في تلوث مياه الأنهار والوديان، وتؤثر سلبا على مياه السدود المستخدمة للشرب والري، وتخفض من جودة المياه الجوفية والمياه السطحية نتيجة ارتفاع نسبة المواد العضوية والدهون، وتهدد التوازن البيئي نتيجة التأثير السلبي على الكائنات الحية المائية، وتزيد من العبء على محطات معالجة المياه.

وتوصي الوكالة أرباب المعاصر بالامتناع كليا عن صب مادة "المرج" بالمجاري المائية، وبناء أحواض معالجة المرج تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها، وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية لهذه الأحواض، والالتزام بكمية الزيتون المرخص عصرها يوميا.

وذكرت بالتبعات القانونية جراء الصب في الأوساط الطبيعية المتضمنة في قانون الماء رقم 15.36، حيث تنص مقتضياته على أن كل من يقوم بصب المياه الملوثة بالوسط الطبيعي ملزم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالماء والملك العمومي المائي وفقا لمبدأ الملوث للماء يؤدي، حيث تتراوح الغرامات المفروضة على المخالفين بين 10.000 إلى 500.000 ألف درهم.

وجه المكتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل للرباط سلا تمارة ، شكاية لوالي الجهة، يستعرض من خلالها مطالب ومشاكل مستخدمي شركة الز سيتي بلاص للنقل الحضري بمدن سلا الرباط تمارة.

وسجل بلاغ للنقابة توصل به موقع أحداث أنفو، طرح ادارة الشركة لعملية " مغادرة طوعية جديدة"

لها طابع "شبه الزامي " يخير المستخدمين خصوصا منهم ( عمال المصلحة التقنية، الحراية، والمراقبة والاداريين) بين "المغادرة أو اللجوء للمحكمة" بعيدا عن الطابع الطوعي والاختياري.

وشجبت الشكاية الرفص المتكرر لادارة الشركة لدعوات الحوار الاجتماعي، الصادرة عن المكتب النقابي الاكثر تمثيلية ، وتجاهل الملف المطلبي للعمال، وعدم التجاوب مع مطالب المستخدمين المشروعة وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.

كما تحدتث الشكاية عن عدم استشارة او إبلاغ مناديب الأجراء بالقضايا المتعلقة بهم، والوثيرة المبالغ فيها للاستدعاءات وجلسات الاستماع، مما يشكل ضغطا نفسيا على المستخدمين ، ينضاف لقساوة ظروف العمل ، تكرار قرارات الطرد "التعسفي" بحق السائقين، واجبار عدد من المستخدمين/ات على العمل في فترة الليل، والقيام باعمال خارج اختصاصهم..

حسب ماورد بالشكاية،التي حملت المسؤولية لتبعات هذه الاجراءات وردود فعل المستخدمين لادارة الشركة، داعية والي الجهة للتدخل العاجل لوضع حد للاحتقان الاجتماعي و َعقد لقاء عاجل حول مضمون الشكاية لنزع فتيل التوثر داخل القطاع.

وحسب مصادر متتبعة، تعيد الشركة الاسبانية النظر في تواجدها ببعض المدن " بسبب ما وصفه المالكون صعوبات الموازنة ، حيث ستركز على بعض المحاور مثل محوري الرباط والبيضاء"..

احتضنت الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج الجهوي "المحطة العلمية في الصحة"، المنظم تحت شعار "رؤية مغربية مندمجة بزاوية 360 درجة ومنفتحة على إفريقيا".

وجرى تنظيم هذا الحدث بمبادرة من فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة والفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، بهدف دعم البحث العلمي والابتكار الطبي وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الصحة.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقيتي شراكة إستراتيجية تروم تعزيز التكامل بين التكوين والبحث وريادة الأعمال لخدمة السيادة الصحية الوطنية.

وأكد المتدخلون، من ضمنهم يونس بوفرمة وأحمد العمراني وعبد الإله بن هلال، أن هذه المبادرة تمثل مرحلة جديدة نحو تطوير منظومة صحية مغربية مسؤولة ومبتكرة، قائمة على تكوين كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والطب عن بعد.

وتعد هذه التظاهرة محطة رئيسية في برنامج "المحطة العلمية في الصحة"، تمهد لتنظيم مؤتمرات علمية دولية سنة 2026 تحت شعار "الحوار والتعاون".

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المال العام.

وأوضح البلاوي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بالصخيرات خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن تخليق الحياة العامة يشكل أحد الأعمدة الجوهرية للحكامة الرشيدة، لما له من ارتباط وثيق بترسيخ الشفافية ومحاربة مختلف أشكال الاختلالات التي قد تمس المال العام.

وشدد المسؤول القضائي على أن مكافحة الفساد ليست إجراءً ظرفيا أو خطة محدودة في الزمن، بل مسار مستدام يتطلب تطويرا مستمرا لآليات الرقابة والاستباق في مواجهة المخاطر التي قد تستهدف المال العام، باعتباره أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المملكة المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المبنية على أهداف ومرتكزات واضحة.

وأشار البلاوي إلى أن هذه الجهود توجت بإحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية، وتشكيل فرق للشرطة القضائية مختصة بهذا النوع من القضايا، فضلا عن إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال بما يعزز فعالية المنظومة القانونية.

وختم رئيس النيابة العامة بالتأكيد على أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي يظلان من بين الأولويات الثابتة في السياسة الجنائية للمملكة، وهو ما تعكسه الدوريات والتوجيهات المتواصلة الموجهة للنيابات العامة في هذا المجال.

ويذكر أن هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، يهدف إلى إبراز الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة المراقبة والتدقيق بالقطاعات الوزارية، إلى جانب استعراض المقاربة القضائية في معالجة قضايا المال العام.

صادق أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية على مشروع ميزانية السنة المالية 2026.

وترأست الجلسة الثانية المنعقدة اليوم، من الدورة العادية لشهر أكتوبر، رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، حيث ناقش الأعضاء وصوتوا على 41 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تمت الموافقة على 34 نقطة منها، بينما تم تأجيل البت في 7 نقاط.

ومن بين القرارات التي تم إقرارها، إلغاء اعتمادات مالية في ميزانية التجهيز لعام 2025، وإعادة برمجة هذه الاعتمادات ضمن نفس الميزانية، كما جرت المصادقة على تحويلات في بعض بنود نفقات المقاطعات ضمن مخصصاتها لعام 2025، إلى جانب برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح للجماعة من البنك الدولي.

وأكدت نبيلة الرميلي، في كلمتها أن ميزانية 2026 تشكل إطارًا استراتيجيًا يعتمد على مبادئ التوازن والكفاءة، متماشية مع توجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى دينامية جديدة في السياسات العمومية ترتكز على الفعالية، الأثر، والحكامة الجيدة. وشددت رئيسة جماعة الدار البيضاء، على أهمية تحقيق توازنات مالية متعددة، مثل التوازن بين المداخيل والنفقات، وتوازن المقاطعات، والامتثال للالتزامات المالية مع مراقبة مستوى المديونية، بالإضافة إلى مواءمة الحاجيات الاستعجالية مع الطموحات المستقبلية.

وأشارت إلى أن إجمالي الدين المتوقع لعام 2026 سيبلغ 430.7 مليون درهم.

وحسب الرميلي، فتتوزع هذه الديون على: 202 مليون درهم موجهة للصندوق الجماعي للتجهيز، بالإضافة إلى 194 مليون درهم لفائدة البنك الدولي، و18 مليون درهم لمؤسسة الائتمان الإسباني، و5.4 مليون درهم كعمولة ضمان قرض البنك الدولي.

وفي سياق متصل أوضحت عمدة الدار البيضاء، أن من بين المشاريع الكبرى التي تتضمنها الميزانية، اقتناء أرض مساحتها 260 هكتارا لإنشاء مركز لمعالجة النفايات، وقد تم بالفعل أداء الدفعة الأولى من ثمنها، على أن يتم استكمال باقي الدفعات خلال ثلاث سنوات. بتخصيص 580 مليون درهم لاقتناء أرض معمل سابق، منها 51 هكتارا لإنشاء مركز "لافيراي الدار البيضاء"، واعتماد 80 مليون درهم كدفعة أولى لاقتناء الأرض المخصصة لإنشاء منصة غذائية كبرى، تمت المصادقة عليها في دورات سابقة.

على الجانب المالي، كشفت الرميلي أن مداخيل التسيير مقدرة بـ5.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة السابقة، مع توقع فائض يصل إلى 692.9 مليون درهم، بينما تصل ميزانية التجهيز إلى 782.9 مليون درهم.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرارية الجهود التي بذلت منذ 2022، التي تهدف إلى زيادة الموارد الذاتية للجماعة عبر توسيع الوعاء الضريبي، تحسين تحصيل الضرائب، تعزيز استغلال رصيد العقار الجماعي، وتقوية آليات المراقبة.