وجه المكتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل للرباط سلا تمارة ، شكاية لوالي الجهة، يستعرض من خلالها مطالب ومشاكل مستخدمي شركة الز سيتي بلاص للنقل الحضري بمدن سلا الرباط تمارة.

وسجل بلاغ للنقابة توصل به موقع أحداث أنفو، طرح ادارة الشركة لعملية " مغادرة طوعية جديدة"

لها طابع "شبه الزامي " يخير المستخدمين خصوصا منهم ( عمال المصلحة التقنية، الحراية، والمراقبة والاداريين) بين "المغادرة أو اللجوء للمحكمة" بعيدا عن الطابع الطوعي والاختياري.

وشجبت الشكاية الرفص المتكرر لادارة الشركة لدعوات الحوار الاجتماعي، الصادرة عن المكتب النقابي الاكثر تمثيلية ، وتجاهل الملف المطلبي للعمال، وعدم التجاوب مع مطالب المستخدمين المشروعة وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.

كما تحدتث الشكاية عن عدم استشارة او إبلاغ مناديب الأجراء بالقضايا المتعلقة بهم، والوثيرة المبالغ فيها للاستدعاءات وجلسات الاستماع، مما يشكل ضغطا نفسيا على المستخدمين ، ينضاف لقساوة ظروف العمل ، تكرار قرارات الطرد "التعسفي" بحق السائقين، واجبار عدد من المستخدمين/ات على العمل في فترة الليل، والقيام باعمال خارج اختصاصهم..

حسب ماورد بالشكاية،التي حملت المسؤولية لتبعات هذه الاجراءات وردود فعل المستخدمين لادارة الشركة، داعية والي الجهة للتدخل العاجل لوضع حد للاحتقان الاجتماعي و َعقد لقاء عاجل حول مضمون الشكاية لنزع فتيل التوثر داخل القطاع.

وحسب مصادر متتبعة، تعيد الشركة الاسبانية النظر في تواجدها ببعض المدن " بسبب ما وصفه المالكون صعوبات الموازنة ، حيث ستركز على بعض المحاور مثل محوري الرباط والبيضاء"..

احتضنت الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج الجهوي "المحطة العلمية في الصحة"، المنظم تحت شعار "رؤية مغربية مندمجة بزاوية 360 درجة ومنفتحة على إفريقيا".

وجرى تنظيم هذا الحدث بمبادرة من فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة والفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، بهدف دعم البحث العلمي والابتكار الطبي وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الصحة.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقيتي شراكة إستراتيجية تروم تعزيز التكامل بين التكوين والبحث وريادة الأعمال لخدمة السيادة الصحية الوطنية.

وأكد المتدخلون، من ضمنهم يونس بوفرمة وأحمد العمراني وعبد الإله بن هلال، أن هذه المبادرة تمثل مرحلة جديدة نحو تطوير منظومة صحية مغربية مسؤولة ومبتكرة، قائمة على تكوين كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والطب عن بعد.

وتعد هذه التظاهرة محطة رئيسية في برنامج "المحطة العلمية في الصحة"، تمهد لتنظيم مؤتمرات علمية دولية سنة 2026 تحت شعار "الحوار والتعاون".

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المال العام.

وأوضح البلاوي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بالصخيرات خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن تخليق الحياة العامة يشكل أحد الأعمدة الجوهرية للحكامة الرشيدة، لما له من ارتباط وثيق بترسيخ الشفافية ومحاربة مختلف أشكال الاختلالات التي قد تمس المال العام.

وشدد المسؤول القضائي على أن مكافحة الفساد ليست إجراءً ظرفيا أو خطة محدودة في الزمن، بل مسار مستدام يتطلب تطويرا مستمرا لآليات الرقابة والاستباق في مواجهة المخاطر التي قد تستهدف المال العام، باعتباره أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المملكة المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المبنية على أهداف ومرتكزات واضحة.

وأشار البلاوي إلى أن هذه الجهود توجت بإحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية، وتشكيل فرق للشرطة القضائية مختصة بهذا النوع من القضايا، فضلا عن إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال بما يعزز فعالية المنظومة القانونية.

وختم رئيس النيابة العامة بالتأكيد على أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي يظلان من بين الأولويات الثابتة في السياسة الجنائية للمملكة، وهو ما تعكسه الدوريات والتوجيهات المتواصلة الموجهة للنيابات العامة في هذا المجال.

ويذكر أن هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، يهدف إلى إبراز الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة المراقبة والتدقيق بالقطاعات الوزارية، إلى جانب استعراض المقاربة القضائية في معالجة قضايا المال العام.

صادق أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية على مشروع ميزانية السنة المالية 2026.

وترأست الجلسة الثانية المنعقدة اليوم، من الدورة العادية لشهر أكتوبر، رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، حيث ناقش الأعضاء وصوتوا على 41 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تمت الموافقة على 34 نقطة منها، بينما تم تأجيل البت في 7 نقاط.

ومن بين القرارات التي تم إقرارها، إلغاء اعتمادات مالية في ميزانية التجهيز لعام 2025، وإعادة برمجة هذه الاعتمادات ضمن نفس الميزانية، كما جرت المصادقة على تحويلات في بعض بنود نفقات المقاطعات ضمن مخصصاتها لعام 2025، إلى جانب برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح للجماعة من البنك الدولي.

وأكدت نبيلة الرميلي، في كلمتها أن ميزانية 2026 تشكل إطارًا استراتيجيًا يعتمد على مبادئ التوازن والكفاءة، متماشية مع توجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى دينامية جديدة في السياسات العمومية ترتكز على الفعالية، الأثر، والحكامة الجيدة. وشددت رئيسة جماعة الدار البيضاء، على أهمية تحقيق توازنات مالية متعددة، مثل التوازن بين المداخيل والنفقات، وتوازن المقاطعات، والامتثال للالتزامات المالية مع مراقبة مستوى المديونية، بالإضافة إلى مواءمة الحاجيات الاستعجالية مع الطموحات المستقبلية.

وأشارت إلى أن إجمالي الدين المتوقع لعام 2026 سيبلغ 430.7 مليون درهم.

وحسب الرميلي، فتتوزع هذه الديون على: 202 مليون درهم موجهة للصندوق الجماعي للتجهيز، بالإضافة إلى 194 مليون درهم لفائدة البنك الدولي، و18 مليون درهم لمؤسسة الائتمان الإسباني، و5.4 مليون درهم كعمولة ضمان قرض البنك الدولي.

وفي سياق متصل أوضحت عمدة الدار البيضاء، أن من بين المشاريع الكبرى التي تتضمنها الميزانية، اقتناء أرض مساحتها 260 هكتارا لإنشاء مركز لمعالجة النفايات، وقد تم بالفعل أداء الدفعة الأولى من ثمنها، على أن يتم استكمال باقي الدفعات خلال ثلاث سنوات. بتخصيص 580 مليون درهم لاقتناء أرض معمل سابق، منها 51 هكتارا لإنشاء مركز "لافيراي الدار البيضاء"، واعتماد 80 مليون درهم كدفعة أولى لاقتناء الأرض المخصصة لإنشاء منصة غذائية كبرى، تمت المصادقة عليها في دورات سابقة.

على الجانب المالي، كشفت الرميلي أن مداخيل التسيير مقدرة بـ5.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة السابقة، مع توقع فائض يصل إلى 692.9 مليون درهم، بينما تصل ميزانية التجهيز إلى 782.9 مليون درهم.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرارية الجهود التي بذلت منذ 2022، التي تهدف إلى زيادة الموارد الذاتية للجماعة عبر توسيع الوعاء الضريبي، تحسين تحصيل الضرائب، تعزيز استغلال رصيد العقار الجماعي، وتقوية آليات المراقبة.