أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تُخفِ أي تفاصيل تتعلق بقرار تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الخطوة كانت معلنة مسبقًا وضرورية في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة لدعم أسعار المحروقات.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم الأربعاء، أن الدولة تحملت تكلفة ضخمة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتقليل أثر تقلبات الأسعار العالمية على المواطن المصري، مؤكدًا أن الحكومة ما زالت تدعم الوقود بشكل جزئي لضمان توازن الأسعار وعدم تحميل المواطنين عبئًا إضافيًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاكتشافات الجديدة من البترول والغاز الطبيعي ستسهم في تعزيز الاستقرار داخل قطاع الطاقة، بما يضمن ثبات أسعار الوقود والخدمات المرتبطة بها خلال الفترة المقبلة.

وشدد مدبولي على أنه لن يكون هناك أي احتياج لتحريك أسعار الوقود لمدة عام كامل، في ظل توافر الإمدادات المحلية من الطاقة واستمرار برامج الدعم الموجهة.

وأكد أن الحكومة ستعيد تقييم أسعار المحروقات بعد مرور العام، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، سواء بالزيادة أو الانخفاض، مع الالتزام الكامل بالشفافية وإعلان أي قرارات مسبقًا للرأي العام.