يترقب المواطنون والمستثمرون موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء التطورات الاقتصادية.
اجتماع حاسم قبل نهاية العام
يعد هذا الاجتماع السابع وقبل الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، حيث تعقد الاجتماعات بواقع ثماني مرات سنويا بمتوسط مرة كل ستة أسابيع و من المقرر أن يكون الاجتماع الثامن والأخير للعام الجاري في الخميس 25 ديسمبر 2025.
وخلال الاجتماع السابق، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة، في خطوة جاءت بعد سلسلة من القرارات التي شهدت خفض الفائدة فى 2025 منذ أكثر من أربع سنوات.
تحول في السياسة النقدية لعام 2025
شهد العام الجاري تحولا ملحوظا في توجهات البنك المركزي، إذ خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% في أبريل، تبعها خفض آخر بنسبة 1%، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشرا على اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير التدريجي لدعم النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، استهل البنك المركزي عام 2025 بقرار تثبيت أسعار العائد، حيث أبقى على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
قرارات الفائدة في العام الماضي
خلال عام 2024، عقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات لبحث ملف أسعار الفائدة، وقرر في ستة اجتماعات متتالية تثبيت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة، بعد زيادات كبيرة بلغت نحو 800 نقطة أساس خلال فبراير ومارس من العام نفسه، في محاولة لاحتواء موجات التضخم القياسية.
الفائدة أداة لضبط التضخم
يرتكز قرار البنك المركزي بشأن الفائدة على تحليل دقيق للضغوط التضخمية ومعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى آثار ترشيد الدعم على الأسعار.
ويواصل البنك استخدام الفائدة كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار النقدي، عبر خفضها عند تراجع التضخم، ورفعها عند تسارعه.
نمو اقتصادي وتحسن في المؤشرات
أعلن البنك المركزي مؤخرا أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول، ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد المصري بعد فترة من الضغوط التضخمية.
وفي السياق ذاته، أشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض معدلات التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر مرونة يسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي، مع توقعات بتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى من الكفاءة التنافسية بفضل تحسن الصادرات وقطاع التصنيع المحلي.
توقعات بانحسار التضخم تدريجيا
توقعت المؤسسة أن يتراجع متوسط التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، إلى نحو 12.3% خلال 2025-2026، ثم إلى 10.2% في 2026-2027، وصولا إلى 7.5% في 2027-2028، في ظل استقرار السياسات النقدية وتحسن بيئة الاستثمار.
0 تعليق