أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن أي تحريك جديد للأسعار بعد هذه المدة سيكون محدودًا وقد يشهد خفضًا إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.
تثبيت أسعار الوقود لعام كامل وتكليف المحافظين بضبط الأسواق
وأوضح «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة لم تفاجئ المواطنين بزيادة أسعار البنزين الأخيرة، بل كانت الزيادة معلنة مسبقًا منذ نحو ستة أشهر ضمن خطة تهدف إلى تحقيق توازن بين التكلفة الحقيقية للوقود وسعر بيعه للمستهلكين.
الدولة تحملت أعباء مالية ضخمة لدعم الوقود
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الذي سبق قرار الزيادة شهد «توقعات وتحركات ملحوظة» بمحطات الوقود، مؤكدًا أن الجميع كان على علم بموعد تطبيق القرار.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تحملت أعباء مالية ضخمة لدعم الوقود خلال السنوات الماضية، خصوصًا منذ أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن تكلفة لتر السولار على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قرار الزيادة الأخيرة جاء لضمان استمرار عمل الهيئة العامة للبترول وعدم تعثرها في تحمل التزاماتها المالية، مؤكدًا أن الاكتشافات الجديدة من البترول والغاز ستدعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة وتساعد في تثبيت الأسعار دون الحاجة لأي زيادات جديدة.
تكلفة لتر السولار على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا
وفي سياق متصل، أعلن «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،» أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي متكامل لمدة خمس سنوات سيتم الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، ضمن رؤية شاملة لما بعد 2030 وبعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية مصر 2030، التي انطلقت عام 2015، لا تزال الإطار الأساسي لتوجهات الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا على تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما أكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر حملت رسالة دعم وتقدير للمواطن المصري، الذي تحمّل تبعات الإصلاحات الاقتصادية بثبات ووعي.
وفيما يتعلق بتداعيات تحريك أسعار الوقود على الأسواق، شدد «مدبولي» على أنه وجّه المحافظين بمتابعة الأسعار اليومية للسلع الأساسية وضمان توافرها دون زيادات مفتعلة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للوضع الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم في توفير قروض ميسرة للقطاع الخاص المصري ضمن خطط دعم النمو الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تُعقد اليوم تمثل تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن القاهرة تتطلع إلى نتائج إيجابية من القمة في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار، بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية العالمية المنتظرة.
0 تعليق