أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، عبر إتاحة المزيد من الوقت أمام الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية وإنهاء مخالفاتهم البنائية بشكل رسمي ومنظم.

متابعة دورية لمعدلات الأداء بالمحافظات

وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء في ملف التصالح بمختلف القرى والمراكز، مشددة على أهمية تواجد القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بشكل مستمر داخل المراكز التكنولوجية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات.

كما أكدت الوزيرة على تكثيف عمل اللجان الفنية المختصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة، بما يضمن إنجاز الملفات في أقرب وقت ممكن، مع الحفاظ على الشفافية وتطبيق الضوابط القانونية المحددة.

القيادة السياسية حريصة على تيسير الإجراءات

أوضحت الدكتورة منال عوض أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتمكينهم من توفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تيسير الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة داخل المراكز التكنولوجية.

وأكدت أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وضمان الاستفادة من البنية التحتية والخدمات بطريقة قانونية ومنظمة.

جولات ميدانية ورقابة على المراكز التكنولوجية

وجهت وزيرة التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بضرورة القيام بجولات ميدانية دورية على المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لرصد أية معوقات أو شكاوى تواجه المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح أو المنتظرين لقرارات اللجان الفنية.

وشددت على أهمية سرعة البت في الملفات والرد على المواطنين في أقصر وقت ممكن، تحقيقًا للشفافية وتفعيلًا لمبدأ العدالة في تطبيق القانون.

دعوة للمواطنين للاستفادة من المهلة الجديدة

وحثّت الدكتورة منال عوض جميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح على الإسراع بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذه المرحلة.

وأكدت أن من يتقدم خلال المهلة الجديدة سيتمكن من الحفاظ على ممتلكاته واستقرار وضعه القانوني، مشددة على أن عدم التقدم بطلب التصالح قد يعرض العقار أو صاحبه للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون بعد انتهاء الفترة المحددة.