قال نائب وزير المالية الروسي أليكسي مويسيف اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تعتزم مصادرة الأصول الأوروبية، بما في ذلك الشركات والبنوك، لكنها تحتفظ بحقها في إعادة النظر في هذا الموقف إذا قرر الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة.

مصادرة الأصول السيادية الروسية 

ومنذ فرض العقوبات الغربية بعد إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022، جُمّدت أصول روسية تُقدّر بنحو 250 مليار دولار داخل الاتحاد الأوروبي، عقب حظر التعامل مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيتين، بحسب إرم بنزنس.

ويبحث القادة الأوروبيون حالياً سبل استخدام هذه الأصول المجمّدة لتمويل الدفاع وإعادة إعمار أوكرانيا، دون اللجوء إلى المصادرة المباشرة، وسط تحفظات قانونية وتحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبعض الدول الأعضاء.

وأوضح مويسيف أن «لم يُقدم حتى الآن على مصادرة الأصول بشكل مباشر»، مضيفاً أن موسكو «لن تقدم على أي خطوة مماثلة ما لم يغيّر الأوروبيون سياستهم»، وقال: «نحن لا نصادر شيئا في الوقت الراهن. طالما لم يدع الأوروبيون إلى المصادرة، فلن نفعل ذلك نحن أيضاً. لكن إذا حصل ذلك، فسنراجع موقفنا».

وأشار مويسيف إلى أن المرسوم الرئاسي الأخير الذي يتيح تسريع خصخصة الأصول المملوكة للدولة لا علاقة له بمسألة مصادرة الأصول الأوروبية.

ويمنح هذا المرسوم، الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، بنك «PSB» – وهو بنك روسي يخدم المجمع الصناعي العسكري ويخضع لعقوبات غربية – صلاحية الإشراف على بيع الأصول العامة. كما يفرض آلية بيع سريعة تشمل تقييم الأصول خلال عشرة أيام من توقيع عقد التقييم، مع تبسيط إجراءات تسجيل الملكية.

وأوضح نص المرسوم أن هذه التدابير تأتي ردّاً على «الإجراءات غير الودية» من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، ما أثار تكهنات حول استعداد موسكو للرد في حال تمت مصادرة أموالها المجمّدة.

لكن مويسيف شدد على أن الشركات و الأوروبية العاملة في روسيا «لم تُصادر أصولها من قبل الدولة، ولا يشملها هذا المرسوم»، مضيفاً: «انسوا الأصول الأوروبية، فلا أحد يناقش أو يخطط لمثل هذه الخطوة»، وأوضح أن الهدف الحقيقي للمرسوم هو «تسريع بيع الأصول العامة عبر قنوات جديدة».

ومنذ بدء ما تصفه موسكو بـ«العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، صادرت السلطات الروسية أصولاً تُقدّر بنحو 50 مليار دولار، من بينها ممتلكات لشركات غربية انسحبت من السوق الروسية. كما انتقلت ملكية عدد من الشركات المحلية الكبرى إلى أيدي جديدة على خلفية اتهامات بالفساد أو سوء الإدارة.

إعادة توزيع الملكية في روسيا

وتمثل هذه المصادرات أوسع عملية لإعادة توزيع الملكية في روسيا منذ تسعينيات القرن الماضي، حين بيعت الأصول السوفييتية لمستثمرين خواص بأسعار زهيدة.

وأكد مويسيف أن الحكومة الروسية تسعى لإيجاد مالكين جدد بسرعة للأصول المصادرة، قائلاً: «لدينا الكثير من الأصول التي يجب بيعها سريعا».