في الوقت الذي تُظهر فيه الأرقام الرسمية ارتفاعًا جديدًا في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، تتصاعد في المقابل تساؤلات حول مدى استدامة هذا التحسّن، فبين مؤشرات إيجابية على صعيد السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات، تلوح في الأفق إشارات مقلقة.

هل يعكس الارتفاع في الاحتياطي تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد؟

هذا التناقض الواضح الذي يرصده تحيا مصر بين التحسّن الكمي والضغوط الهيكلية يثير الجدل حول ما إذا كان الارتفاع في الاحتياطي يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد، أم مجرد انفراجة مؤقتة تخفي وراءها تحديات أعمق.

ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى حوالي 49.533 مليار دولار

وكان أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى حوالي 49.533 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025.

ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بحوالي 283 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي

وارتفع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بحوالي 283 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ بلغ نحو 49.250 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2025.

وكان قال أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن استمرارية ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز حاجز الـ49 مليار دولار تمثل مؤشرًا بالغ الأهمية ومساندًا رئيسيًا لدعم الاستقرار الاقتصادى فى مصر، كما تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على الاستدامة فى الحفاظ على نمو هذه الاحتياطيات، والوفاء بكافة الالتزامات الخارجية، موضحًا أن هذا النمو يساهم بشكل مباشر فى تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترة تصل إلى سبعة أشهر، وهو ما يُعد عامل أمان بالغ الأثر فى ظل التحديات العالمية.

ولفت شوقى إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ينعكس إيجابيًا على عدة محاور اقتصادية مهمة، أبرزها الحفاظ على أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة فى ظل آليات العرض والطلب، ودعم الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مسار التصنيف الائتمانى الإيجابي، الذى يُعد عامل جذب للمستثمرين والمؤسسات الدولية، موضحًا أن هناك عدة عوامل رئيسية دعمت هذا الارتفاع ، منها ارتفاع قيمة مكون الذهب فى الاحتياطي، الذى يمثل نسبة 28% من إجمالى الاحتياطي، حيث شهد هذا المكون زيادة بنسبة 2.37% خلال يوليو مقارنة بيونيو الماضي.

وأردف، أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصري، إضافة إلى استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة نظرًا لارتفاع العائد عليها، فضلًا عن ارتفاع الصادرات المصرية مقابل تراجع نسبى فى قيمة الواردات، ومرونة السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى ، وقدرته على استخدام أدواته بكفاءة فى احتواء التغيرات الاقتصادية، بما فى ذلك مرونة سعر الصرف، وتفعيل أداة سعر الفائدة بالشكل الذى ساهم فى تعزيز تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.