مصر مكملة في خطة تطوير قطاع الكهرباء، وبتجهز دلوقتي انها تاخد قرض جديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 220 مليون يورو.

الفلوس دي هتروح لإنشاء محطة محولات كهربا ضخمة، وخط فائق الجهد بطول أكتر من 100 كيلومتر، ضمن خطة كبيرة لتقوية الشبكة ونقل الطاقة في كل المحافظات.

الموضوع مش بس عن محطة جديدة، ده جزء من شراكة استراتيجية أكبر بين مصر والاتحاد الأوروبي قيمتها 7.4 مليار يورو.. خلال شهر نوفمبر الجاي، مصر ناوية توقع اتفاق جديد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علشان تمول مشروع كهربا مهم جدًا.

القرض هيكون 220 مليون يورو، منهم 200 مليون يورو كقرض و20 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، يعني مش كله سداد، في جزء دعم مباشر للمشروع.

" title="220 مليون يورو لتقوية شبكة الكهرباء مصر تستكمل خطة تطوير النقل بمحطة محولات ضخمة لمواجهة الأحمال" frameborder="0">

المشروع هدفه إنشاء محطة محولات كهربا بجهد 500 كيلو فولت، وكمان تنفيذ خط كهربا فائق الجهد بطول يتعدى 100 كيلومتر علشان يربط المناطق اللي فيها ضغط على الشبكة وينقل الطاقة بكفاءة أعلى.

اللي هيستفيد من التمويل هي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الجهة المسؤولة عن نقل وبيع الكهرباء في مصر، وكمان عن كل مشروعات الربط الكهربائي مع الدول التانية زي السعودية والسودان واليونان.

كمان مصدر حكومي قال إن المشروع جزء من خطة استثمارية بـ11 مليار جنيه بتنفذها الشركة لتقوية البنية التحتية، وإن المحطات الجديدة المفروض تدخل الخدمة قبل صيف 2026 علشان تدعم الأحمال وتقلل الانقطاعات خصوصًا في المناطق اللي فيها ضغط عالي.

القرض ده كمان داخل ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي اللي اتوقع من حوالي سنة، وبيشمل تمويلات وقروض ومنح توصل لـ7.4 مليار يورو لحد سنة 2027.

الاتحاد الأوروبي كان وافق كمان على دعم مالي مباشر لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، منهم مليار يورو مصر حصلت عليه بالفعل في نهاية 2024، والباقي هيتصرف على مراحل لدعم الاقتصاد والطاقة.

والخطوة دي بتيجي ضمن خطة مصر إنها تقوي شبكة الكهربا وتطورها لمواكبة التوسع في المدن الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة زي محطات الرياح والطاقة الشمسية، وكمان علشان تكون جاهزة لأي زيادة في استهلاك الكهربا في الصيف أو في المشروعات الصناعية.

ببساطة، القرض ده مش مجرد تمويل جديد، ده استثمار في مستقبل الطاقة في مصر، علشان الكهربا تبقى مستقرة، والشبكة تبقى أقوى، والدولة تقدر تستمر في تصدير الفائض للدول المجاورة.