أفاد فؤاد شفيقي، المنسق العام لمشروع “تحدي القراءة العربي” بالمغرب، بأنه بعد تسجيل تراجع لافت في عدد التلاميذ المغاربة المشاركين، إثر جائحة كوفيد 19، جاءت الدورة التاسعة من المشروع لتكون “استدراكية بامتياز”؛ حيث قفز هذا العدد إلى 4 ملايين و342 ألف تلميذ وتلميذة، أي بمعدل يفوق 1 من بين كل تلميذين بالمدارس المغربية عمومية وخصوصية.

وكشف المفتش العام السابق للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية، في حوار أجراه مع هسبريس من دُبي، حيث تستعد “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” لإعلان وتتويج الفائزين لهذه السنة، في حفل يقام الخميس المُقبل، أن “المبادرات” ومنظمة “اليونسكو” “يعكفان على دراسة تقييمية لأثر تحدي القراءة العربي على التلاميذ المشاركين في أربع دول، بينها المغرب”، مضيفا: “سوف نقف على آثار الدراسة في الأسابيع المقبلة”.

إلى ذلك أورد شفيقي، الذي عينه الملك محمد السادس حديثا أمينا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ثلاثة ثمار أساسية لتحدي القراءة على الفعل القرائي بالمغرب، تتمثل في “إرجاع التلميذ إلى الكتاب غير المدرسي”، و”وجود الكتاب الثقافي داخل المدرسة”، و”استثمار ما يقرأه التلاميذ ضمن هذا الكتاب من طرف المدرسين في الحصص”، لكنه شدد على “أننا مازلنا في البداية، ويتعيّن التيقن من استدامة هذه النتائج غير المرتبطة بالمسابقة فقط، بل المكتسبة لبعد حضاري ووجودي للأجيال القادمة على صعيد بلادنا”.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية كيف تقيّم المشاركة المغربية في الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي؟.

شكرا على الاهتمام بالفعل القرائي في هذا المنبر الإعلامي المغربي المتميّز. أريد أن أؤكد بادئ القول أن المملكة المغربية انخرطت في مشروع “تحدي القراءة العربي” منذ انطلاقته سنة 2015، التي جاءت في سياق تواتر عدد من التقارير المبرزة لضعف القراءة في الدول العربية، خصوصا بلغة الضاد. وهدفت المبادرة، بالأساس، إلى تشجيع التلاميذ، خاصة في المستويات التعليمية الأولى، على الإقبال على القراءة المفيدة والمسليّة والمعينة على تملك اللغة والبانية للقيم.

في المغرب كانت البدايات صعبة، لأن المبادرة جاءت في وقت باتت القراءة خارج ما يقرر في المنهاج الدراسي منعدمة تقريبا داخل المؤسسات التعليمية، باستثناء تلك التي تهم المؤلفات المقررة داخل المناهج الدراسية، بالتحديد من نهاية السلك الإعدادي حتى السنة الثانية بكالوريا.

بدأنا في الدورة الأولى بمشاركة حوالي مائتين وخمسين ألف تلميذ(ة)، منهم حوالي سبعة عشر ألفا أنهوا قراءة خمسين كتابا، يتناسب مع أعمارهم ومستوياتهم الدراسية؛ وبعد ذلك وصل عدد التلاميذ المغاربة المشاركين ذروته بمليون ونصف المليون مشارك في موسم 2019/2020، بعد فوز التلميذة مريم أمجون بالمرتبة الأولى عربيا في الدورة الثالثة من المسابقة سنة 2018، قبل أن يُسجّل انخفاض كبيرا بعد مرور جائحة كوفيد 19. لكن بعد ثلاث دورات، وبمجهودات استثنائية للمنسقين الجهويين والإقليميين للمشروع وللسيدات والسادة مدراء المدارس والأساتذة المشرفين الذين يقومون بعمل تطوعي خارج أوقات العمل للتأطير، استطعنا هذه السنة 2024/2025 أن نستدرك كل ما فات، فقد وصل مجموع المشاركين من مختلف مؤسسات التعليم العمومية والخصوصية ومن التعليم العتيق إلى 4 ملايين و342 ألف تلميذ، أي بمعدل يفوق ½ تلميذ (على اعتبار أن العدد الإجمالي للتلاميذ بهذه الأسلاك يصل إلى حوالي 8 ملايين)

إلى ذلك فإن عدد المشاركين الذين استطاعوا إتمام قراءة 50 كتابا (كشرط للمشاركة في المسابقة) فاق 400 ألف تلميذ وتلميذة. وعند ضرب عدد هؤلاء التلاميذ في 50 كتابا نجد أنه في الإجمالي قُرأ على الأقل 20 مليون كتاب من طرفهم.

وماذا عن الحصيلة الإجمالية لعشر سنوات من المشاركة المغربية في المبادرة؟.

هنا نقدّم تقييمين، كمي ونوعي. فعلى المستوى الكمي يُلاحظ أن المشاركة المغربية في تحدي القراءة العربي عرفت تطورا ملحوظًا عبر الدورات، ففي السنة الأولى بلغ عدد المشاركين المغاربة حوالي 253 ألف تلميذ، واستقر العدد تقريبا في السنة الموالية؛ وبعد ذلك ارتفع في السنة الثالثة إلى نحو 320 ألف تلميذ، قبل أن يقفز في السنة الرابعة إلى مليون و125 ألفا، ليبلغ في السنة الخامسة، التي سبقت جائحة كوفيد، حوالي مليون ونصف المليون تلميذ.

غير أن الجائحة أدّت إلى تراجع عدد المشاركين، إذ لم يتجاوز سنة 2023 حوالي 300 ألف تلميذ، قبل أن يبصم الرقم على منحى تصاعدي جديد سنتي 2024 و2025.

ويعزى الانخفاض إثر الجائحة، وهو بالمناسبة سجُّل في جميع الدول وليس في المغرب فقط، إلى أن فترة توقف الدراسة كإجراء احترازي وقائي خلّفت آثارا سلبية على التلاميذ وتعلماتهم؛ وقد كان عليهم، بعد استئناف الدراسة، بشكل كلي في 2021/2022، تعويض ما فقدوا من تعلّمات خلال الفترة المذكورة، فأصبح كل ما هو غير مرتبط بالمنهاج المدرسي في مرتبة ثانية بالنسبة للتلاميذ والأسر.

وأعتقد أنه بالحصيلة التي ذكرت سلفا بلغنا هذه السنة وضعية طبيعية. وأتمنى أن نحافظ على مكتسبات النسخة الحالية ونرفع تحدي تطوير النتائج خلال الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، التي سوف تنطلق في أكتوبر 2025، وستستمر حتى نهاية السنة الدراسية 2026، وأيضا تعزيزها من ناحية الرفع التدريجي لأعداد التلاميذ المشاركين ونوعية الكتب المقروءة ونسبة المتمدرسين الذين رفعوا التحدي بإتمام قراءة 50 كتابا.

أما بخصوص المستوى الكيفي فيشار إلى أن الزملاء المُحكمّين الذين يشاركون في تقييم التلاميذ المغاربة الذين يتوجون وطنيا ليتنافسوا، في النهائيات، مع أقرانهم من الدول العربية الأخرى، يُمدوننا بتغذية راجعة حول طبيعة المقروء والمستويات الحجاجية لدى المشاركين؛ برصد الكتب المحببة إليهم، وكيف يدافعون عن أفكارهم، وقدراتهم على التفاعل مع أسئلة غير مألوفة مدرسيا، كالتفاعل الناقد مع بعض الأفكار الواردة في كتاب معين، وهي مهارات وقدرات تستدعى كفايات عليا من التفكير. فبما أن كل متسابق يعرض أمام اللجنة ملخصات الـ50 كتابا فإنها تُكوّن نظرة عامة للجنة التحكيم عن التفضيلات والتوجهات في القراءة لدى التلاميذ، وكذلك التأثرات الممكنة.

تغذية راجعة أخرى نتلقاها من المدرسين الذين واكبوا المشروع تقريبا منذ انطلاقته، إذ نُوجّه لهم أسئلة حول أثر مشروع “تحدي القراءة العربي” على مستوى اللغة العربية لدى التلاميذ المنخرطين فيه. وبشكل عام يُقدمون ملاحظات عامة بأن هؤلاء التلاميذ يتحدثون “لغة الضاد” بطلاقة أكبر ويكتسبون معجما غنيا، مقارنة بغيرهم ويكتسبون ثقة أكبر بالنفس أثناء الدفاع عن أفكارهم.

وسنقف في الأسابيع المقبلة على نتائج الدراسة العلمية التي يجريها فريق من اليونسكو حول آثار المسابقة، التي أصبحت عالميا يعطى بها المثل على المبادرات المبدعة. وقد شارك المغرب في هذه الدراسة، حيث أجريت استجوابات ومجموعات بؤرية مع عينات من مدراء المدارس والأساتذة المؤطرين وأولياء أمور التلاميذ، بالإضافة إلى استبيانات تمت تعبئتها من طرف التلاميذ المشاركين في الدورة الأخيرة والدورات السابقة، مع استقاء آراء مسؤولين تربويين في المديريات والأكاديميات.

– بالمناسبة ما أهم التوجهات القرائية لدى التلاميذ المغاربة التي تكشف عنها التغذيات الراجعة؟.

في هذا الجانب تبرز كل سنة مفاجآت، ففي وقت سابق كان الطاغي هي الكتب المتواجدة في السوق بشكل كبير. وهنا لا يجب أن ننسى أن إنتاج وتوزيع الكتاب المخصص للطفل في المغرب لا يرقى إلى طموحنا كمجتمع، فغالبا ما تجد الأسر نفسها مضطرة لاقتناء كتب أجنبية لأبنائها، خصوصا خلال فترات العطل المدرسية. يكفي الرجوع للتقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة عبد العزيز آل سعود حول الطباعة والنشر في المملكة، ليتضح أن كل ما يطبع سنويا بالبلاد لا يتجاوز 4 آلاف عنوان، ضمنها بضعة عناوين معدودة على رؤوس الأصابع، مخصصة للأطفال.

بالتالي تبرز الحاجة إلى تقوية الكتابات الموجهة للأطفال، سواء في الأدب أو العلوم والتاريخ والحضارة، على أن مشروع “تحدي القراءة العربي” يبتغي أن يشجّع أيضا إنتاج المؤلفين في الدول العربية الموجه للناشئة في بلدانهم.

وبالعودة إلى سؤالك أسجّل أن الكتب المقروءة بشكل مكثّف هي المتعلقة بالتنمية الذاتية. ومعلوم أن من شروط المشاركة في المسابقة أن يكون ما قرأه التلميذ موزعا على 5 مجالات معرفية مختلفة. هذا الشرط يجعل التلميذ المُحبُ مثلا للتاريخ يقرأ فيه حتى 20 كتابا مثلا، ولكن في الآن ذاته تتوزع الـ30 المتبقية على أربعة مجالات معرفية أخرى. والغاية من هذا أن يبني التلاميذ شخصيته ومعرفته من حقول معرفية مختلفة، لأن النهل من حقل معرفي واحد قد لا يكون بالقدر نفسه من الفائدة لأطفال وشباب في بداية علاقتهم بعوالم الأفكار والثقافات.

– في هذا الصدد، كيف يمكن تقوية المشاركة المغربية في المبادرة لتبصم مرة أخرى على إنجاز مريم أمجون؟ وهنا نستحضر أن مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، فوزان الخالدي، أكد في تصريح لهسبريس، خلال نسخة السنة الماضية، أن “مشاركة المغرب في كل الدورات جد مشرفة وتتنامى باضطراد”، وأعلن تطلع المؤسسة إلى مشاركة أكبر في المواسم المقبلة من “تحدي القراءة العربي”.

المقارنات الدولية ذات فائدة مهمة هنا. فنحن نعتقد أحيانا أن لغتنا العربية في المنطقة المغاربية وفي المغرب على وجه الخصوص هجينة وتغلب عليها الدارجة واللغة الفرنسية، لكن عندما نلتقي بالزملاء من دول عربية أخرى، خصوصا من المشرق العربي والشرق الأوسط، نجد أن الغالب في التواصل هي اللهجات، سواء الشامية أو الخليجية أو المصرية، وأن أبناءنا يحتاجون في كل دول المنطقة، بتفاوتات، لتيسير سبل تعلم لغة عربية ميسرة تخفف من حدة ازدواجية اللسان.

كما أن اللجنة الدولية المشرفة على التقييم، هي ذاتها، تزور جميع الدول العربية، وكُلما حلّت بين ظهرانينا في المغرب وأجرت تقييماتها إلا والتغذية الراجعة الناتجة عنها تبيّن أن ثمة عناصر جيدة جدا على هذا الصعيد في صفوف تلامذتنا تحتاج فقط للتطوير والمواكبة المستمرة، وهذا شأن المدرسة والجامعة والأسرة وكل المتدخلين في التنشئة الاجتماعية.

– دعنا نُفصّل في كيفية انعكاس هذه المبادرة عموما على الفعل القرائي داخل المؤسسات التعليمية المغربية.

يمكن أن نستحضر في هذا الجانب أنه في إحدى السنوات وزعنا أزيد من 500 ألف كتاب على المدارس المتواجدة في المداشر والأرياف وهوامش المدن، في حقائب، في إطار دعم مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للقراءة في المدارس المغربية، على غرار مدارس عدد من الدول الأخرى. العناوين اختيرت من قبل لجان تضم مفتشي الوزارة، وجرى اقتناؤها من أكبر المكتبات العربية؛ من الناشرين المغاربة، ومن مصر ولبنان الأردن والإمارات…

في مرحلة أولى وزعت الكتب على أزيد من 350 مدرسة بالمناطق المذكورة، وهذا ما ساعد في البداية على خلق ما أسميناها أركان القراءة، بحيث عند التوزيع طلبنا من المدرسين بالمدارس المستفيدة أن تنتقل حقيبة الكتب من أستاذ لآخر، على أن يضعها الأستاذ عند مرورها في فصله في ركن للقراءة يكون رهن إشارة التلاميذ لمدة من الزمن قبل أن تنتقل للفصل الآخر.

على أن النتائج المرتبطة بتحدي القراءة العربي بالنسبة إليّ يجب أن نتيقنّ من استدامتها، فهي غير مرتبطة بالمسابقة، إذ تكتسب بعدا حضاريا بالنسبة لبلادنا وللأجيال المقبلة؛ ويمكن إجمالها في ثلاث، أولا: إرجاع التلميذ إلى الكتاب غير المدرسي.

وثانيا: وجود الكتاب الثقافي داخل المدرسة وتخصيص وقت ثابت جداول الحصص الأسبوعية خاص بالقراءة (ما اصطلح عليها بالقراءة الإثرائية داخل الفصول الدراسية)، وثالثا استثمار ما يقرأه التلاميذ في الكتاب الثقافي من طرف المدرسين في حصصهم، وذلك بربط المنهاج الدراسي بأنشطة الحياة المدرسية.

وبالتالي فتجسير العلاقة بين تصريف المنهاج الدراسي داخل الفصول الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، كأندية القراءة والبيئية والمواطنة وحقوق الإنسان، وأندية المسرح والعلوم… والمشاركة في الندوات والمحاضرات والعروض السينمائية، ستعود بنفع كبير على التلاميذ، وهي مناسبة لتحفيزهم على الاهتمام بما هو مقرر في البرامج من خلال الأنشطة الموازية التي يقومون بها، وفي الوقت نفسه إعطاء بعد تربوي ومعنى لهذه الأنشطة.

– ألا تبرز الحاجة هنا إلى تعضيد المجهودات المذكورة، في تناسق، بأخرى معها تستهدف تدعيم التعلمات الأساس؟. وهنا نستحضر تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في هذا الصدد، الذي يرسم صورة مقلقة.

لأوضح بداية أن تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس PNEA لسنة 2019 يذكر أن 80 المئة من التلاميذ الذين يصلون إلى مستوى السادس ابتدائي هم دون هذا المستوى، ولا يعرفون القراءة أو الكتابة؛ فهناك من له مستوى الخامس ابتدائي أو الرابع أو ما هو أقل. بمعنى أن 20 في المئة فقط من تلامذة السنة النهائية من السلك الابتدائي هم من يستوفون مستلزمات هذا المستوى.

ويتوزع المتأخرون عن مستوى السادس ابتدائي على فئتين؛ تلاميذ لديهم تأخر بسيط يمكن استدراكه بسهولة، ومن يعانون تأخرا عميقا يلزم استدراكه اشتغالا طويلا.

أكيد أن فعل القراءة لا يمكن أن يتم إذا لم يكن التلميذ يتملك أساسيات اللغة. ولكن لا ننسى هنا أن التلميذ في السنوات الأولى يقرأ جملا بسيطة وكلمات غير معقدة مكونة من ثلاثة أو أربعة أحرف. بالتالي حينما نتحدّث عن قراءة الكتب فإن الكتاب الموجه لطفل ذي 9 أو 8 سنوات لا علاقة له بكتاب موجه لطفل يبلغ 12 سنة أو 15 سنة مثلا من حيث درجة الصعوبة. كما لا يمكن أن نغفل الجدلية بين أساسيات اللغة والقراءة، فأساسيات اللغة تخدم القراءة والقراءة تخدم أساسيات اللغة في الوقت نفسه.

وحتى في دليل مسابقة تحدي القراءة العربي لدينا تعريف لنوعية الكتب التي يقترح قراءتها في كل مرحلة دراسية من حيث عدد الصفحات وطبيعة النصوص (وصفية أو تحليلية أو حجاجية…) وعدد كلمات النص.

– كلمة أخيرة بشأن رؤيتكم لتطوير المشروع بالمغرب؟.

ختاما، أشرفت على المشروع لمدة عشر سنوات، وبطبيعة الحال بعد مغادرتي وزارة التربية الوطنية نحو مسؤوليات جديدة سيتم تسليم هذا المشعل لزميل أو زميلة من الوزارة لإعطاء نفس جديد في قيادة المشروع. وهنا يمكنني التأكيد أنني واثق بأن الفريق الذي تم بناؤه بمكابدة كبيرة خلال السنوات الماضية قد حقق، اليوم، من خلال “تحدي القراءة العربي” نقلة نوعية في القراءة بالمدرسة المغربية يستحق عليها كل التنويه والثناء. هذا بالطبع لن ينسينا أن المشروع يلزمه المزيد من الدعم والاحتضان المجتمعي، لأننا مازلنا في البدايات. فمادام أن نصف التلاميذ لا يشاركون بعدُ في هذه المبادرة فإن طموحنا مازال مرتفعا؛ أن يقرأ كل تلميذ على الأقل 3 إلى خمسة كتب موازية في السنة تكون من اختياره، كي تصبح القراءة لديه عادة. وعندما يعتاد التلميذ ألا يخلد إلى النوم قبل أن يقرأ كتابا، وأن يتولى الآباء والأمهات قراءة الكتب لأطفالهم الصغار قبل نومهم، ويتم توفير كتب مسموعة على حوامل رقمية لمساعدة الأسر التي لا تستطيع القراءة لأبنائها، ستنتشر هذه العادة في المجتمع المغربي، ونمر إلى مجتمع قارئ مُسلّح بأدوات المعرفة وبالعادات والسلوكات التي تجعل من مواطني المستقبل قابلين للتعلم مدى الحياة.