شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة نموه خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا أضعف أداء له خلال عام، في ظل استمرار أزمة قطاع العقارات وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما يضع صانعي القرار في بكين أمام تحدٍ كبير لإعادة هيكلة محركات النمو نحو الاستهلاك المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي المستدام.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.8% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 5.2% في الربع الثاني من العام. وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 1.1%، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8%، مقابل نمو معدل بلغ 1.0% في الربع السابق.

وتستهدف بكين تحقيق معدل نمو سنوي يقارب 5% في 2025، وهو هدف يرى محللون أنه لا يزال في متناول اليد رغم التحديات. وقال دان وانغ، مدير شؤون الصين في مجموعة أوراسيا، إن "أداء الاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يشير إلى قدرة البلاد على تحقيق هدفها رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة"، مؤكدًا أن الصين "تُظهر صمودًا في مواجهة القيود والرسوم الجمركية الأمريكية المتصاعدة".

ورغم إطلاق الحكومة الصينية حزم تحفيز محدودة هذا العام، مدعومة بأداء قوي للصادرات واستقرار نسبي في سوق الأسهم، فإن تجدد النزاع التجاري مع واشنطن يثير مخاوف من تعرض النمو لمزيد من الضغوط، فيما يعتقد خبراء أن المجال لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من الدعم النقدي والمالي خلال الفترة المقبلة.

بيانات النشاط الاقتصادي

أظهرت بيانات شهر سبتمبر تحسنًا في أداء قطاع التصنيع، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 5.0%، مقابل نمو 5.2% في أغسطس.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات التجزئة إلى 3.0%، وهو أضعف معدل خلال عشرة أشهر، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، بما يتماشى مع توقعات السوق. كما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بعد أن سجل نموًا بنسبة 0.5% بين يناير وأغسطس.

أما الاستثمارات العقارية فقد واصلت التراجع الحاد، مسجلة انخفاضًا بنسبة 13.9% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى، بعد تراجع بنسبة 12.9% في الفترة السابقة، مما يعكس استمرار الأزمة العقارية التي تضغط على النمو الاقتصادي وثقة المستهلكين.

التوترات التجارية والخطط بعيدة المدى

تجددت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بنسبة 100% بدءًا من الأول من نوفمبر، وهو ما أثار قلق الأسواق، رغم تأكيد مسؤولين أمريكيين رغبتهم في التهدئة. ويرى محللون أن هذا التوتر يعزز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في الصين لتقليل الاعتماد على الصادرات والتصنيع، وتعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك رئيسي للنمو.

ومن المقرر أن تعقد القيادة الصينية اجتماعًا مغلقًا للدورة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي من الاثنين إلى الخميس، لمناقشة الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية، والتي يُتوقع أن تركز على تعزيز الصناعات عالية التقنية في مواجهة المنافسة الأمريكية المتصاعدة. كما يترقب المستثمرون اجتماعات المكتب السياسي للحزب الشيوعي ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر المقبل لتحديد التوجهات الاقتصادية لعام 2026.

وأشار تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية في بكين، إلى أن "الربع الرابع سيكون مختلفًا هيكليًا، حيث ستركز السياسات على تحفيز الاستثمار في ظل ضعف الاستهلاك"، موضحًا أن الإجراءات التي اتُخذت منذ سبتمبر، مثل أدوات التمويل المبكر وإصدار السندات الحكومية، تستهدف دعم المشاريع الاستثمارية العامة واستقرار النمو.

ويعتقد محللون أن الاقتصاد الصيني، رغم تباطؤه، لا يزال قادرًا على تحقيق معدل النمو المستهدف، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية مرنة وتعزيز الثقة في الأسواق الداخلية.