في تطور جديد ضمن سلسلة القضايا المثيرة التي تتعلق ب «بنت مبارك المزيفة»، أيدت محكمة جنح المستأنف حكم محكمة جنح إمبابة الصادر ضد طليقها، بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بتبديد منقولات ومشغولات ذهبية تبلغ قيمتها نحو نصف مليون جنيه، كانت مملوكة لزوجته السابقة مروة يسري.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى دعوى أقامتها مروة يسري ضد طليقها، تتهمه فيها بتبديد منقولاتها الزوجية ومشغولاتها الذهبية التي تزن نحو 90 جرامًا، مطالبة باستردادها أو تعويضها عن قيمتها. وبعد تداول القضية أمام محكمة جنح إمبابة، صدر حكم بالحبس والغرامة، قبل أن يطعن عليه المتهم بالاستئناف، الذي انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بكامل بنوده.

خلفية الصراع القضائي

القضية تأتي ضمن سلسلة من النزاعات القانونية المثيرة التي خاضتها مروة يسري، إذ سبق أن أصدرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية حكمًا نهائيًا ضدها في قضية سبّ وتشهير بإحدى الفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قضت المحكمة بحبسها عامين مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر مقاطع وفيديوهات مسيئة تهدف إلى التشهير وتحقيق مشاهدات مرتفعة.

تفاصيل الحكم السابق

ووفقًا لما أوردته التحقيقات، فقد اتهمت النيابة العامة المتهمة بنشر مقاطع تتضمن إشاعات واتهامات خطيرة لشخصيات عامة، من بينها فنانة معروفة، مدعية تورطها في قضايا اتجار بالبشر.

وقد تم القبض عليها من محافظة الإسكندرية بعد تحديد موقعها، وضبط هاتفين محمولين أحدهما يحتوي على محفظة مالية رقمية بها مبالغ محولة من الخارج، يشتبه في أنها عوائد من المحتوى المنشور عبر الإنترنت.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بأنها اختلقت تلك الادعاءات بغرض رفع نسب المشاهدة وزيادة المتابعين، في إطار ما وصفته الأجهزة الأمنية بأنه "استغلال سيئ لوسائل التواصل الاجتماعي".

مطالب الدفاع وموقف القضاء

خلال جلسات المحاكمة، دفع دفاع المتهمة ببطلان إجراءات القبض والتحريات، مؤكدًا أن موكلته لم تكن تهدف للتشهير، بل كانت – بحسب قوله – "تبلغ عن جريمة محتملة"، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، معتبرة أن نية الإضرار والتشهير ثابتة بالأدلة الفنية والمقاطع المصورة.

وفي المقابل، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمة شكلًا وموضوعًا، وأيدت الحكم الابتدائي، ليصبح نهائيًا واجب النفاذ.

العقوبات القانونية المقررة

بحسب قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فإن تهم السب والقذف عبر الإنترنت تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، فضلًا عن إمكانية مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وحظر الحسابات التي نُشر عبرها المحتوى.

أما في قضية التبديد، فإن المادة (341) من قانون العقوبات تنص على أن من يختلس أو يبدد مالًا منقولًا مملوكًا لغيره إذا كان سلم إليه على سبيل الأمانة يُعاقب بالحبس، وهي التهمة التي أُدين بها طليق مروة يسري.

تسلط هذه القضايا الضوء على تصاعد النزاعات القانونية المرتبطة بمحتوى الإنترنت، حيث باتت الجرائم الرقمية – سواء عبر التشهير أو استغلال المنصات – تُعامل قضائيًا على قدر كبير من الجدية، فيما تواصل وزارة الداخلية والنيابة العامة جهودها لرصد تلك الوقائع ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون، تأكيدًا على أن حرية التعبير لا تعني انتهاك حرية الآخرين أو المساس بسمعتهم.